أعلنت الحكومة المصرية عقب اجتماعها الخميس الماضى موافقتها على المواد العشر التى يتضمنها قانون بناء الكنائس الذى سبق ووافقت عليه الكنائس المصرية الثلاث، وعقب موافقة الحكومة، رحبت الكنيسة بذلك، ومن ثم بدأت رحلة مشروع القانون إلى مجلس الدولة، ثم مجلس النواب كى يتم إقراره قبل ختام دور الانعقاد الحالى الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل.
يتضمن المشروع عشر مواد، سبع منها تخص بناء وترميم الكنائس الجديدة، والثلاث المتبقية من المادة الثامنة وحتى العاشرة تخص تقنين أوضاع الكنائس القائمة.
القانون على هذا النحو لن يحل إشكالية الكنائس القديمة ولن يعالج مشكلة بناء الكنائس الجديدة، فهناك مراوغة متعمدة من جانب الحكومة وفى خلفية المشهد تقف الأجهزة الأمنية، وتحديداً الأمن الوطنى على أهبة الاستعداد لتصيد الغموض وتوظيفه فى التعامل مع الملف برمته، لذلك جاءت كلمات الكنيسة الأرثوذكسية متضمنة عبارات الأمل فى أن يجرى التطبيق بحسن نية، وحسب الوعود المقدمة.
القانون يعطى المحافظ المختص الحق فى البت فى الطلب فى غضون أربعة شهور من تقديمه، لكنه لا يحدد التعامل مع حالة رفض الطلب، فلا عقوبة على المحافظ المتعنت، ولا طريق ممهد للشكوى من ظلم أو تعنت المحافظ، صمت القانون هنا ولم يقل لنا ما العمل فى مواجهة رفض محافظ «متعنت» للطلب، إلى من تتوجه الكنيسة ولمن تشكو؟ ولا يوجد سقف زمنى للفصل فى الدعوى، ومن ثم فلا جديد تحت الشمس فى قضية بناء الكنائس الجديدة، فللمحافظ الحق فى رفض الطلب، وعلى المتضرر أن يلجأ للقضاء، وعليه السير فى إجراءات الدعوى التى يمكن أن تستغرق سنوات.
إننا لا نتوقف طويلاً أمام مشتملات الكنيسة التى حددها القانون بدقة، ولا أمام التفاصيل المملة التى حرص القانون على الخوض فيها، ولكننا نتوقف أمام أمرين لا ثالث لهما، الأمر الأول هو رسالة القانون، فصدور قانون لبناء وترميم الكنائس بمعزل عن قانون بناء وترميم المساجد إنما يرسخ مفهوم التمييز بين المصريين على أساس الدين، ويحرص على شق الصف إلى مصرى مسلم ومصرى مسيحى، مسجد وكنيسة، لكل منهما مجاله، ولكل منهما القانون الخاص به، لذلك لا بد من تكاتف جميع المصريين من أجل رفض هذا القانون والمطالبة بقانون موحد لدور العبادة، قانون ينظم شئون بناء وترميم وإصلاح دور عبادة المصريين دون تمييز بينها، ما يسرى على المسجد يسرى على الكنيسة، الجميع يخضع لقانون واحد، وهذا هو التوقيت المناسب للتمسك بإصدار قانون موحد لدور العبادة قى البلاد، والا فلا ضرورة لصدور قانون خاص بالكنائس، نراه يكرس التمييز ويقنن التفرقة بين المصريين.
أما الأمر الثانى، فهو فى غاية البساطة إصدار قانون من مادتين اثنتين فقط لا غير يحل المشكلة جذرياً ويقضى على الاحتقان والكامن فى النفوس منذ عشرات السنين، ينهى الجدل حول هذه القضية بوضع معايير موضوعية موحدة للمساجد والكنائس، وقد صاغت «مصريون ضد التمييز الدينى» مادتين للقانون الجديد، نصت المادة الأولى على «تمنح جميع دور العبادة المسيحية غير المرخصة والتى تقام بها الشعائر الدينية وقت صدور هذا القانون، الترخيص على أن تسرى أحكام هذا القانون على دور العبادة المسيحية المزمع إنشاؤها أو تعليتها أو توسعتها أو تدعيمها أو ترميمها. ونصت المادة الثانية على: «تسرى القواعد المعمول بها عند إنشاء أو صيانة وترميم وتوسعة أو إلحاق مبانى خدمات إلى دور عبادة المواطنين المصريين المسلمين على مثيلاتها من دور عبادة المواطنين المصريين المسيحيين». هكذا وببساطة شديدة ينتهى السجال والجدل العقيم حول قانون بناء الكنائس ويصير لدينا قانون موحد لدور العبادة فى البلاد وتترسخ مبادئ الدستور التى تنص على قيمة المواطنة وعدم التمييز بين المصريين على أساس الدين، قانون موحد ينظم بناء وإصلاح دور عبادة المصريين، من لديه مشكلة فى ذلك؟ هل الحكومة لديها مشكلة أو تحفظ، من لديه مشكلة أو تحفظ فليبدأ بالإعلان عن نفسه ومبرراته!!!!!!