النقابات تختلف حول ال7 مقاعد.. «الأطباء» و«المهندسين»: المهنيون أهم من الأحزاب.. و«المحامين»: العبرة ليست بالعدد

مخاوف من سيطرة «نقابات الإخوان».. ومطالب بمادة دستورية تمنع فرض الحراسات

تباينت آراء النقابات المهنية حول نتائج اجتماع الأحزاب مع المجلس العسكرى فى وزارة الدفاع أمس الأول بشأن معايير ونسب اختيار الجمعية التأسيسية للدستور، الذى انتهى بتمثيل النقابات المهنية ب7 مقاعد.
واستنكر الدكتور شريف قاسم أمين اتحاد النقابات المهنية، معايير اختيار أعضاء التأسيسية قائلا: «سيتم اختيار نقابات الأطباء والصيادلة والمهندسين والمعلمين والصحفيين باعتبارها تحت سيطرة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى نقابة المحامين ونقابة فنية أخرى».
وأضاف أن السيناريو ما زال يتكرر ويعاد إنتاج نفس أخطاء القوى الدينية المتعصبة -حسب قوله- لإحكام السيطرة على جميع مفاصل المجتمع، مؤكداً حق النقابات فى 22 مقعداً على الأقل.
واعتبر المهندس ماجد خلوصى نقيب المهندسين، أن نسبة ال7 غير كافية، مبرراً ذلك بأن أعضاء النقابات المهنية أكثر من 8 ملايين مما يعنى ضرورة تمثيلهم ب10 مقاعد على الأقل، وقال إن النقابات والاتحادات العمالية هى الجهات الوحيدة المنتخبة من قِبل المواطنين وليسوا مختارين وفقاً للأهواء.
وأوضح أن عبارة «تمثيل كافة أطياف الشعب» كلمة حق يراد بها باطل، معتبراً أن النسب المعلنة لا تمثل كافة فئات المجتمع، ومشيراً إلى أن عدد أعضاء الأحزاب بعيداً عن حزب الحرية والعدالة أقل من عدد المهنيين فى المجتمع المصرى.
واتفق معه نقيب الأطباء الدكتور خيرى عبدالدايم قائلا: «إن النسبة هزيلة ولا تعبر عن عدد المهنيين فى المجتمع خاصة أنها تمثل الطبقة المتوسطة»، وأكد أن النقابات المهنية أهم من الأحزاب الموجودة على الساحة، متسائلا: ما دور الأحزاب فى المجتمع بالنسبة للمهنيين؟.
فى المقابل عبر الدكتور عبدالله زين العابدين الأمين العام لاتحاد المهن الطبية وأمين عام نقابة الصيادلة عن رضاه عن ال7 مقاعد المحددة للنقابات المهنية، قائلا: «أى عدد اتفق عليه سيمثلنا جميعاً».
وأوضح أن العبرة ليست بالعدد ولكن بالتنسيق مع النقابات المتبقية، مشيراً إلى أن هناك قضايا أساسية تتفق جميع النقابات عليها ومنها ضرورة وجود مادة فى الدستور تؤكد استقلال النقابات ومنع فرض الحراسات عليها أو تجميدها، بالإضافة لاعتبارها جهات استشارية فى مجالاتها.
وقلل فتحى تميم وكيل نقابة المحامين من أهمية زيادة أعداد النقابات بالتأسيسية، مؤكداً أن الجميع متفق على المبادئ العامة وأن صياغة الدستور لا تتضمن مواد خاصة للنقابات.