وزير التنمية المحلية: نحتاج لإصلاح المحليات.. والوزارة في حالة ترهل

أكد الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية، أن أحد أركان النهضة الاقتصادية هو قانون الإدارة المحلية، والعمل على تطويره، لافتا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل من أجل التحول إلى اللامركزية، ولكن لابد من معالجة قانون الحالي للتنمية المحلية.
وقال وزير التنمية المحلية، أمام لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس اللجنة، إنه يجرى الآن إعداد مسودة لقانون الإدارة المحلية الجديد بعد الإطلاع على قوانين الإدارة المحلية في العديد من دول العالم، مشيرا إلى أنه سيتم عرض القانون على مجلس الشورى بعد الانتهاء منه.
ودعا بشر إلى ضرورة حوار مجتمعي حول القانون الجديد، وإشراك خبرات ذات كفاءة علمية في إعداده، مضيفا أن الوزارة تعمل حاليا على الأخذ من المحافظات الغنية لتوفير موارد للمحافظات الفقيرة.
وأضاف الوزير "إننا في حاجة ماسة لمشروع قانون المحليات، وهناك حالة من الترهل في وزارة التنمية المحلية تستدعي سرعة الانتهاء من هذا الاقنون والعمل على خطة استراتيجية لا تتغير بتغير الوزير ولكن يكون هناك أطر استراتيجية طويلة المدى"، موضحا أن هناك الكثير من يعملون في صمت بصرف النظر عما يحدث في الشارع المصري إلا أن هناك عزيمة جادة على النهوض بالبلد وإعلاء مصلحتها وذلك من خلال تطبيق اللامركزية في مصر.
وأكد بشر، خلال حديثه في لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، أن التشريعات التي كانت تشرع في عهد النظام السابق كانت قاعدتها أن المواطنين كلهم متهمين مالم يثبت العكس، وبالتالي تسببت هذه التشريعات في شلل عام في البلاد أدت إلى اللجوء إلى بعض الطرق غير الشرعية من قبل بعض المواطنين، مؤكدا أننا نريد أن نشرع بأن كل المواطنين شرفاء وأن نفترض الأمانة وليس كما كان يفعل النظام السابق، مع ضرورة وجود تشريعات لمراقبة هذه القاعدة.
وتناول بشر قضية المنازل الآيلة للسقوط، موضحا أن هذا الملف من أخطر الملفات والتركات المثقلة التي تركها النظام السابق للمصريين، خاصة وأن العقارات المخالفة أصبحت بمئات الآلاف، والتي تكلفت المليارات من الجنيهات، وتم بناء الكثير منها على أراضي زراعية بالمليارات، ولكي يتم هدمها ستهدم بالمليارات.