وزير الإدارة المحلية يطالب بضرورة الانتهاء من قانون الإدارة المحلية

أكد الدكتور محمد على بشر وزيرالتنمية المحلية، أن أحد أركان النهضة الاقتصادية هو قانون الإدارة المحلية، والعمل على تطويره، لافتا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل من أجل التحول إلى اللامركزية ولكن لابد من معالجة القانون الحالي للتنمية المحلية.
وقال وزيرالتنمية المحلية أمام لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، إنه يجري الآن إعداد مسودة لقانون الإدارة المحلية الجديد بعد الاطلاع على قوانين الإدارة المحلية في العديد من دول العالم، مشيرا إلى أنه سوف يتم عرض القانون على مجلس الشورى بعد الانتهاء منه.
ودعا الدكتور محمد على بشر إلى ضرورة حوار مجتمعي حول القانون الجديد، وإشراك خبرات ذات كفاءة علمية في إعداده .
مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على الأخذ من المحافظات الغنية لتوفير موارد للمحافظات الفقيرة .. معربا عن أمله في إصلاح المحليات لكي تقدم خدمات مميزة للمواطنين في كافة التعاملات اليومية المهمة.
وقال الدكتور محمد علي بشر، إننا في حاجة ماسة لمشروع قانون المحليات، مؤكدا أن هناك حالة من الترهل في وزارة التنمية المحلية تستدعي سرعة الانتهاء من هذا القانون والعمل في خطة استراتيجية لاتتغير بتغير الوزير ولكن تكون هناك أطر استراتيجية طويلة المدى، موضحا أن هناك الكثير ممن يعملون في صمت بصرف النظر عما يحدث في الشارع المصري إلا أن هناك عزيمة جادة على النهوض بالبلد وإعلاء مصلحتها وذلك من خلال تطبيق اللامركزية في مصر.
وأكد بشر، أن التشريعات التي كانت تشرع في عهد النظام السابق كانت قاعدتها أن المواطنين كلهم متهمون ما لم يثبت العكس، وبالتالي تسببت هذه التشريعات في شلل عام في البلاد أدت إلى اللجوء إلى بعض الطرق غير الشرعية من قبل بعض المواطنين، مؤكدا أننا نريد أن نشرع بأن كل المواطنين شرفاء وأن نفترض الأمانة وليس كما كان يفعل النظام السابق، مع ضرورة وجود تشريعات لمراقبة هذه القاعدة.
وتناول بشر قضية المنازل الآيلة للسقوط، موضحا أن هذا الملف من أخطر الملفات والتركات المثقلة التي تركها النظام السابق للمصريين، خاصة أن العقارات المخالفة أصبحت بمئات الآلاف والتي تكلفت المليارات من الجنيهات وتم بناء الكثير منها على أراضي زراعية بالمليارات ولكي يتم هدمها ستهدم بالمليارات، مطالبا كل المصريين بأن يتحملوا المسئولية الوطنية تجاه هذا الملف للحفاظ على حياتهم خاصة أن هناك مواطنين يصرون على البقاء في منازلهم رغم خطورتها على حياتهم ولاتستطيع الدولة إجبارهم على ترك منازلهم في ظل حالة الفوضى التي نعيشها الآن.
يشار إلى أن اللجنة ناقشت مسودة الإطار العام للاستراتيجية القومية للامركزية في مصر، حيث قدمت المسودة مقترحا لإطار استراتيجية للتحول نحو تطبيق اللامركزية في مصر آخذة فى الاعتبار وضعية الإدارة المحلية في مصر ومواد الإدارة المحلية التي تم إقرارها في الدستور المصري الصادر في ديسمبر 2012 .
وتقوم استراتيجية اللامركزية في مصر على تفهم الارتباط والتداخل بين هذه الأهداف، وأنها لاتتعارض مع بعضها البعض، فضلا تحديد أهداف بعينها سيؤثر على صياغة استراتيجية التحول نحو اللامركزية والسلطات المعطاة للفاعلين المختلفين.
ويناقش الإطار العام للاستراتيجية القومية للامركزية في مصرالإطار المؤسسي لإدارة عملية التحول نحو اللامركزية والتي تتطلب وجود جهة مسئولة وذات مصدقية لوضع آليات التحول للامركزية ومراجعتها مع الأطراف ذات الصلة في هذا التحول وبناء توافق لازم حيث أشارت التجارب الدولية إلى عدد من الآليات لتنسيق التحول اللامركزية من خلال إعطاء وزارة حكومية مركزية واحدة المسئولة عن تنسيق اللامركزية من خلال جهاز هيئة حكومية مركزية رسمية إضافة إلى تشكيل لجنة على مستوى واسع تكون مستقلة مسئولة عن تنسيق الإصلاح ولاتقتصر عضويتها فقط على الحكومة المركزية.
وتقوم استراتيجية اللامركزية في مصر على تابع تعاون البرلمانيين وبالأخص أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ولجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الشورى مع اللجنة وأمانتها لوضع آليات فعالة ومجدية، كما تقوم استراتيجية اللامركزية في مصر على التطبيق على مستويات المحافظة والمدينة والقرية والتدرج في نقل السلطات والمسئوليات إلى المستويات المحلية الثلاثة والقطاعات من خلال وضع قطاعات التعليم والصحة والشئون الاجتماعية والمرافق العامة كقطاعات ذات أولوية في التحول نحو اللامركزية.
ا ش ا
اخبارمصر-البديل
Comment *