"الخضيرى":تدويل قضية القضاة «خيانة للوطن».. والتعليق على الأحكام مباح بشروط

يجب تطهير القضاء من عبدالسلام جمعة و15 مستشاراً زوّروا انتخابات 2005

وصف المستشار محمود الخضيرى، رئيس نادى قضاة إسكندرية السابق نائب مجلس الشعب الحالى، الحديث عن تدويل «أزمة القضاة مع البرلمان» بأنه «خيانة للوطن»، وقال «إن امتناع القضاة عن الإشراف على الانتخابات يُعد إخلالا بمهام وظيفتهم يعاقب عليه القانون»، وأضاف فى حوار مع «الوطن» أن إغلاق المحاكم الذى يهدد به بعض القضاة هو تعطيل للعدالة، وأنه يجوز التعليق على أحكام القضاء لكن بشروط.
* هل تتوقع امتناع القضاة عن الإشراف على جولة الإعادة؟
- أى قاض يمتنع عن الإشراف على الانتخابات يعتبر مقصرا فى عمله ويعرض نفسه للجزاء والعقاب، وكل ما يحدث مجرد تهديدات لا معنى لها.
* ما ردك على التهديد بتدويل أزمة القضاة؟
- هذا حدث محلى يعالج فى نطاق الدولة، ويحاسب كل من أخطأ، إما بالاعتذار أو الجزاء، وتدويل القضية «كلام على عواهنه وخيانة للوطن»، ولا يمكن أن يوافق عليه أغلب القضاة.
* هل يمكن إغلاق المحاكم اعتراضاً على ما صدر من بعض النواب تجاه القضاة؟
- إغلاق المحاكم يعنى إنكارا للعدالة، ولا يمكن أن يحدث، وهنا نذكر أن المحامين عندما عطلوا عمل المحاكم انتقدناهم بشدة، وثار القضاة عليهم، فكيف يمكن للقضاة أنفسهم -وهم حماة العدالة- أن يعطلوا عمل المحاكم ويقعوا فى هذا الخطأ، فهذا أمر مرفوض من عموم القضاة.
* ما حقيقة اعتراض القضاة على قانون السلطة القضائية؟
- لا يمكن لأحد تجاهل تطبيق القانون ولا توجد هناك أزمة بين البرلمان والقضاة، ولكن الأزمة بين المواطنين والقضاة، خاصة بعد تزايد المطالب بتطهير القضاء عقب الأحكام التى صدرت مؤخراً بحق الرئيس المخلوع ورموز نظامه، مما أوجد حالة من الاعتراض والمطالبة بالتغيير.
* وهل ترى أن القضاء يحتاج لتطهير من وجهة نظرك كقاض؟
- المواطنون يثقون فى القضاء، بدليل تمسكهم بهم للإشراف على الانتخابات، ولكن الذين يجب التخلص منهم هم بعض القضاة الذين أساءوا إلى العدالة، مثل المستشار عادل عبدالسلام جمعة و15 مستشاراً آخرين زوروا الانتخابات عام 2005، أى أن ثوب القضاء الناصع طالته بعض البقع السوداء التى يجب تطهيرها.
* ما طبيعة المعركة التى يستعد لها القضاة مع البرلمان كما أثير مؤخراً؟
- لا توجد أى معركة، والعلاقة قائمة على الاحترام والتقدير بين المجلس والقضاة فى نطاق الأخوة، بل إن الحكومات السابقة كانت تتدخل فى عمل القضاء والتأثير على القاضى ولا نرى ذلك الآن، والقاضى يعمل فى جو من الحرية والنزاهة بعيداً عن الشأن السياسى.
* لكن هناك 10 آلاف بلاغ سيتقدم بها القضاة ضد أعضاء مجلس الشعب؟
- فليتقدموا ولو بأكثر من ذلك، لأن حق الشكوى مباح مع التحقيق فى ذلك.
* الأزمة الواضحة أن القضاة يرفضون أى تعليق على الأحكام.. فما حدود التعليق عليها؟
- التعليق على الأحكام مباح بشرط أن تكون هناك موضوعية فى النقد دون التطاول على شخص القاضى أو الطعن فى ذمته أو تجريحه.
* هل مجلس الشعب بصدد إصدار قانون السلطة القضائية الذى يحقق استقلال القضاء؟
- نعم.. المجلس سيصدر قانونا يضمن استقلال القضاء ويكفل للقاضى كل حقوقه، كما سيضمن له العمل فى حرية ونزاهة، وسيكون تشريعا مشهودا له وكما ينتظره القضاة منذ 60 عاماً.
* وماذا لو رفض القضاة هذا القانون؟
- مجلس الشعب هو الجهة الوحيدة المخولة بالتشريع ولا يمكن لأحد أن يتدخل فى تلك التشريعات، لأنه يصدر هذه التشريعات باسم الشعب، كما أن المجلس حريص على السلطة القضائية أكثر من القضاة أنفسهم.
* وهل يمكن لأحد أن يطعن فى نزاهة قاضى محاكمة مبارك؟
- المستشار أحمد رفعت مشهود بنزاهته وتاريخه المشرف وأى اتهامات له باطلة.
* ما ردك على وصف مجلس الشعب بأنه «عضلات» ويتطاول على الجميع؟
- ليس لدينا عضلات نفرضها على أحد، بل لدينا سلطة تشريعية تعمل لمصلحة الناس جميعاً، وعلاقة المجلس بالقضاة على أحسن حال وما يثار عبارة عن سحابة صيف وستنقضى.
* هل يحق لأحد النواب أن يصف محاكمة مبارك بالهزلية؟
- هذا لا يجوز إطلاقاً، والنقد يجب أن يكون بموضوعية، وأى تطاول على السلطة القضائية يُعد إساءة لنا جميعاً ولا يمكن لأحد أن يستهدف القضاء بل نعمل جميعاً على رفعته.
* لماذا طلب رئيس مجلس الشعب توضيحاً حول تصريحات المستشار الزند من رئيس القضاء الأعلى؟
- من حق الدكتور الكتاتنى ومن حق المجلس أن يطلب توضيحاً من رئيس القضاء الأعلى.