20 أبريل.. أولى جلسات محاكمة تنظيم خلية مدينة نصر الإرهابى

النيابة وجهت للمتهمين 15 اتهاماً بقلب نظام الحكم وتنفيذ عمليات عنف واستهداف منشآت حيوية

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطى، جلسة 20 أبريل المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية خلية مدينة نصر الإرهابية.
وحددت المحكمة الدائرة 15 بمحكمة جنايات شمال القاهرة لنظر القضية برئاسة المستشار شعبان الشامى وفحصت ملف القضية الوارد من المستشار هشام القرموطى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، وتأكدت من استيفائه البيانات والأوراق المطلوبة لتحديد جلسة لبدء المحاكمة.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت 26 متهما إلى محكمة الجنايات فى القضية بعد أن كشفت التحقيقات صحة اتهامهم بتكوين خلية إرهابية تستهدف قلب نظام الحكم وتنفيذ عمليات عنف من خلال استهداف عدد من الشخصيات العامة والمنشآت الحيوية باستخدام الأسلحة الثقيلة.
وأفادت التحقيقات التى باشرها المستشار شادى البرقوقى، واستمرت قرابة شهرين، بأن المتهمين اتفقوا على نقل الأسلحة والمعدات الثقيلة من الحدود الليبية إلى الأراضى الفلسطينية وإعطائها للمجاهدين هناك، عن طريق التنسيق بين قيادات الطرفين فى كل من ليبيا وفلسطين. واعترف المتهم الرئيسى فى القضية، محمد جمال، الذى كان آخر المتهمين المقبوض عليهم بأنه تعرف على اثنين من المتهمين هما طارق أبوالعزم وكريم البديوى الذى لقى مصرعه أثناء مداهمة مقر تخزين الأسلحة فى مدينة نصر خلال عامى 2006 و2009 أثناء فترة اعتقالهم سويا، واتفقوا على الهجرة خارج مصر إلى حركة طالبان فى أفغانستان أو حركة المجاهدين فى الصومال، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك.
ونسبت النيابة للمتهمين أنهم أسسوا وأداروا جماعة خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وهى جماعة جهادية تدعو إلى تكفير المؤسسات والسلطات العامة بالدولة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والأقباط ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب هو الوسيلة التى تستخدمها الجماعة فى تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.