تقدم النائب مصطفى النويهي بطلب إحاطة عاجل، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة يطالب فيه بإنقاذ 150 ألف فلاح مهددون بالسجن فى محافظة الغربية بسبب بنك التنمية والائتمان الزراعى ووزارة الرى . وتساءل النويهي: إلى متى سنظل نصرح ونطالب بإنقاذ الفلاح المصرى من الهلاك والدمار والضياع فى هذا البلد الذي ترك الفلاح فعلاً للهلاك؟ مؤكدا أنه بالنسبة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، فأن نحو 3400 مزارع يعملون فى مجال الأمن الغذائى مهددين بالسجن بسبب المديونيات المتراكة عليهم والمقدرة بنحو 124 مليون جنيه، والغريب أن الفلاح البسيط تطارده غرامات البنك أيضاً وتحمله رسم 15 جنيه قيمة تحرير كشف الحساب الذي يرسله البنك على عنوان الفلاح كل ثلاثة أشهر، إضافة إلى مخالفة الدورة الزراعية التى ألغيت بقرار وزير الزراعة عام 1995. أما بالنسبة لوزارة الرى فيوجد نحو 50 ألف فلاح مهددين بالسجن بسبب غرامات الأرز التى حررتها الوزارة عن الموسم الزراعى الماضى والتى تبلغ نحو 40 مليون جنيه بواقع 76 جنيه عن كل قيراط تمت زراعته بالأرز. وطالب النويهى من الحكومة بسرعة التدخل لرفع هذه الغرامات عن الفلاح المصرى الذى يعانى أشد المعاناة ويواجه عدوان مسلط عليه من قبل الحكومة. وتساءل النائب: لماذا لم تبادر الدولة على الفور اعتباراً من ميزانية هذا العام، بإقرار دخل شهرى للفلاح المصرى الفقير لمساندته فى زراعة أرضه، حيث أنه أصبح الآن خارج نطاق الدولة من حيث الخدمات.