رصدت "الوطن" كواليس إلغاء اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في الدور السادس بمبنى المجمع بمجلس النواب، حيث قام أعضاء اللجنة بتجميع توقيعات لتقديم طلب إلى رئيس اللجنة، المستشار بهاء أبو شقة، ومطالبته بعقد الاجتماع المقرر لمناقشة التقرير النهائي بشأن عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، بعد أن قرر"أبو شقة" إلغاءه لعدم اكتمال النصاب القانوني للأعضاء. وقام كل من النائب علاء عبدالمنعم، ومحمد سليم عطا، ومحمد الشرقاوي، بتجميع توقيعات من أعضاء اللجنة، وتواصلوا مع النائب إيهاب الطماوي أمين سر اللجنة لمطالبته بعقد الاجتماع وإنهاء حالة الجدل الموجودة، إلا أن النائب قال لهم :"وفقًا للائحة المجلس، حضر رئيس اللجنة في الموعد المحدد لها، ولم يكتمل النصاب القانوني، حيث حضر 9 أعضاء فقط من إجمالي 32 عضو، وبالتالي تم تأجيل موعد الاجتماع"، وهو ما رفضه النواب الثلاث السابق ذكرهم. وقال النائب أحمد الشرقاوي :"هذا الأمر غير مقبول بالمرة ويجب إنهاء هذا الموقف"، فيما أكد النائب علاء عبد المنعم، أن اللجنة تنعقد دائمًا في موعد مختلف عن الموعد المحدد لها في جدول أعمالها وأن هناك أمر غير مفهوم في تأجيل هذا الاجتماع. كانت اللجنة قد اجتمعت اليوم في تمام الحادية عشر، في حضور النائب مرتضى منصور، وذلك لمناقشة الحكم الصادر من محكمة النقض بشأن بطلان عضوية نجله أحمد مرتضى، و قرر رئيس اللجنة تأجيل الاجتماع لوقت آخر لم يحدده بعد، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني.