حركة النهضة التونسية تؤكد تمسكها بالجبالي كمرشح عنها لتشكيل الحكومة

أكد رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة التونسية، فتحي العيادي، أن الحركة لا تزال متمسكة بترشيح أمينها العام حمادي الجبالي لتشكيل الحكومة.
وأوضح العيادي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية اليوم، أنه في حال رفض الجبالي لهذا التكليف فإن حركة النهضة لديها أسماء أخرى مرشحة لتشكيل الحكومة تم التشاور حولها مسبقا.
وحول الوزارات السيادية، أشار العيادي إلى أنه "من الممكن أن تتنازل الحركة عن حقيبتي الخارجية والعدل، في إطار إشراك عدد من الأحزاب في الحكومة الجديدة"، مؤكدا أن وزارة الداخلية لم يتم الاتفاق بشأنها، وهي حقيبة مشروطة بمشاورات أخرى مع عدد من الأحزاب.
وأشار رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة إلى أن الحكومة الجديدة ستضم أطرافا من "الترويكا" الحاكمة الآن، مؤكدا أن مشاورات تمت مع أحزاب أخرى مثل حزب حركة (وفاء) والحزب الجمهوري وغيرهما بهذا الشأن .
ومن جانبه، أكد المتحدث الإعلامي لحركة النهضة محمد نجيب الغربي، أن الرئيس التونسي المؤقت محمد المنصف المرزوقي، أجرى اتصالا، بعد تقديم الجبالي لاستقالته، برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، للتشاور بشأن مرشح الحركة لتشكيل الحكومة سواء كان الجبالي إن قبل بذلك أو مرشح آخر.
وحول هذا الموضوع، أوضح أستاذ القانون الدستوري، قيس سعيد، أنه بعد تقديم رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي استقالته إلى رئيس الجمهورية المؤقت، يفترض اللجوء إلى المادة (15) من قانون التنظيم المؤقت للسلطة، أي أن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب الحاصل على الأغلبية في المجلس التأسيسي (النهضة) بتشكيل الحكومة في مدة لا تتجاوز 15 يوما.
وأشار قيس إلى أنه في حال تجاوز هذه المدة أو في حال عدم حصول الحكومة على ثقة المجلس التأسيسي فإن رئيس الجمهورية يقوم بعد مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية بتكليف الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة بنفس الإجراءات، وفي نفس المدة التي نصت عليها المادة (15) من القانون المنظم للسلطة العمومية.