بدأت اليوم 30 سيدة العمل بشكل رسمي في مجلس الشورى السعودي، وهو برلمان يعمل كمجلس استشاري للملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز، ولكنه لا يملك أية سلطات تشريعية، وذلك بعد أدائهن اليمين في حفل حضره الملك بنفسه. وأعرب الملك السعودي عن سعادته الكبيرة لمشاركة السيدات في مجلس الشورى، وتعهد بمواصلة العمل على مراحل. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يخصص فيها 30 عضوية بمجلس الشورى من أصل 150 للنساء، ومن المنتظر أن تجرى تعديلات على مجلس الشورى لتخصيص فيه أبواب لدخول السيدات وأخرى للرجال، ومن الآن فصاعدا سيكون على الأقل 20 عضوا من أعضاء المجلس من النساء. ومن العضوات الجدد بمجلس الشورى سيدتان من العائلة المالكة، أولاهن الأميرة سارة ابنة الملك فيصل، الذي حكم المملكة بين أعوام 1964-1975، والثانية الأميرة مودي ابنة الملك فهد، الذي اعتلى عرش المملكة بين عامي 1975-1982. وكان العاهل السعودي أعاد تشكيل مجلس الشورى، وعين للمرة الأولى 30 سيدة تشكلن خُمس أعضائه، حسب مرسومين ملكيين في يناير الماضي. وينص المرسوم الأول على تخصيص 20% من مقاعد المجلس للنساء، بينما يتضمن الثاني أسماء أعضاء المجلس المعينين، البالغ عددهم 150. يُذكر أن الملك السعودي عبدالله قرر في سبتمبر 2011 السماح للمرأة بالترشُّح والتصويت في الانتخابات البلدية وأن تصبح عضوة في مجلس الشورى، الأمر الذي وصفه البعض بأنه يحمل في طياته معانٍ ضمنية هائلة بالنسبة لوضع المرأة في المملكة، ووفَّر لها الأمل بما يمكن أن تحققه من خلالها دورها الجديد. ورفض الملك حينها تهميش النساء في كافة القطاعات، وشجَّع مشاركتهن في الحياة السياسية، وأظهر تصميما كبيرا على تمكين المرأة السعودية وإنهاء محاولات إضعاف دورها باسم الإسلام، كما شدد على الحاجة لتحديث المجتم،ع وهاجم هؤلاء الذين يعارضون شمل المرأة في عمليات صنع القرار.