حكومة «مرسى» تستعين بقوانين «مبارك» وتفاجئ الشعب بالضريبة العقارية

سداد الضريبة على قسطين فقط.. ويونيو آخر موعد لتقديم الإقرار.. والغرف التجارية تطالب بإعفاء السكن الأول

دون سابق إنذار، فاجأت الحكومة الشعب بالعودة إلى قوانين الرئيس السابق حسنى مبارك، وقررت فرض الضريبة العقارية على جميع المواطنين سواء الملاك أو المستأجرون للوحدات السكنية، وإعفاء وحدة واحدة فقط، بشرط ألا تزيد قيمتها الإيجارية على 24 ألف جنيه سنوياً. ويتزامن القرار مع أزمة حادة فى السيولة النقدية بعد فشل الحكومة فى تمرير زيادة الضرائب على نحو 25 سلعة.
وطالبت وزارة المالية فى منشور وزعته الأحد الماضى، يتضمن تعليمات مصلحة الضرائب العقارية، وحصلت «الوطن» على نسخة منه، بضرورة الإسراع فى حصر الوحدات السكنية، تمهيداً لفرض الضريبة عليها بدءاً من يوليو المقبل. وأشارت إلى صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 103 لسنة 2012، بتعديل أحكام القانون 196 لسنة 2008 بتطبيق الضريبة على العقارات المبنية واستكمال إجراءات الحصر العام، تمهيداً لاستحقاق الضريبة وفقاً لأحكام القرار بقانون المشار إليه من أول يوليو المقبل.
وقال مصدر مسئول بالوزارة إن الحكومة لم تباغت الشعب، وإن قانون الموازنة العامة الجديدة تضمن بدء تطبيق قانون الضرائب العقارية فى يوليو 2013، بنسبة 10% على قيمة الوحدات التى تزيد قيمتها على مليون جنيه. ويتضمن إعفاء المسكن الخاص من الضريبة. لافتا إلى أن الحصيلة المتوقعة تتجاوز نحو 2 مليار جنيه سنويا.
وشدد المنشور على مراعاة خصم حد الإعفاء البالغ 24 ألف جنيه، من القيمة الإيجارية بعد استبعاد مصاريف الصيانة، المقدرة ب 30% ليطبق الإعفاء على المالك سواء أكان مقيما أم لا، بينما لا يستفيد به المستأجر المقيم بالوحدة. كما تساوى الضريبة بين الورثة والشركاء فى المعاملة، واشترطت أن يقدم المالك إقراراً يفيد استحقاقه للإعفاء، وآخر موعد لتقديم الإقرارات هو يونيو 2013.
وطالبت الغرف التجارية وزير المالية بإلغاء الضريبة على السكن الخاص الأول، دون تحديد قيمة الإعفاء، وطالب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف بضرورة إخطار الممول حتى وإن كان غير خاضع، ليتسنى له التظلم من تقديرات اللجان المختصة، خلال المدة القانونية.
من جانبه، قال خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن قانون الضريبة العقارية نسخة من مشروع الوزير الأسبق يوسف بطرس غالى للحصول على أكبر قدر من المال لزيادة ميزانية الدولة.