دون سابق إنذار، فاجأت الحكومة الشعب بالعودة إلى قوانين الرئيس السابق حسنى مبارك، وقررت فرض الضريبة العقارية على جميع المواطنين سواء الملاك أو المستأجرون للوحدات السكنية، وإعفاء وحدة واحدة فقط، بشرط ألا تزيد قيمتها الإيجارية على 24 ألف جنيه سنوياً. (...)