في نزاع "الجزيرتين".. مصادر: "قضايا الدولة" استندت لأحكام سابقة تعتبر الاتفاقيات عملا سياسيا

قالت مصادر قضائية، إن هيئة قضايا الدولة، بوصفها محامى الحكومة، استندت فى منازعة التنفيذ، التى أقامتها أمام المحكمة الدستورية العليا، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية وما تضمنته من إسناد تبعية الجزيرتين للسعودية، إلى وجود أحكام سابقة ل"الدستورية" اعتبرت الاتفاقيات الدولية، التي توقعها الدولة بوصفها "سلطة حكم" عملا من الأعمال السياسية التى لا يجوز أن تخضع لرقابة القضاء.
وقالت المصادر، إن "قضايا الدولة" طالبت في منازعة التنفيذ، التي أقامتها وتم قيدها بجدول المحكمة الدستورية، بصفة عاجلة وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، باعتباره يمثل عقبة وتعطيل لتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا.