انفراد| "الوطن" تنشر التقرير النهائي ل"تقصي حقائق القمح"

تنفرد "الوطن" بنشر أبرز ما جاء في التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول فساد منظومه القمح، والتي يرأسها النائب مجدي ملك وعضوية 24 نائبا آخرين.
وتمَّ تقسيم العشر صفحات الأولى من التقرير للزيارات الميدانية التي أجرتها اللجنة ل12 صومعة وشونة على مستوى الجمهورية.
وقال التقرير: إنَّ طريقة التسوية الصفرية ليست هي الطريقة الوحيدة المتعارف عليها لتقدير كميات الأقماح في أماكن التخزين.
وأشار التقرير، إلى أن المخالفات التي تم رصدها بشأن زراعة القمح تضمنت عدم وجود تصوير جوي حديث ودقيق لجميع مساحات الأراضي الزراعية في مصر، ما أدى إلى وجود حيازات وهمية، وربط منظومة توزيع الأسمدة بزراعة القمح باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية ما أدى إلى قيام بعض مزارعو الأراضي بالادعاء بزراعة القمح على خلاف الحقيقة، لكي يستفيدوا بالأسمدة التي يتم صرفها من الجمعيات الزراعية ووجود كشوف حصر وهمية للحيازات الزراعية.
كما كشف التقرير وجود تفويضات لصالح مندوبي الجمعيات الزراعية لاستلام مقابل توريد القمح، وبناءً على هذه التفويضات يقوم مندوبي الجمعية بعمل توكيلات لصالح أصحاب أماكن التخزين، ما يؤدي إلى الفساد وضياع حقوق المزارعين .
كما تضمن التقرير مرحلة توريد القمح في مراكز التخزين العامة والخاصة، حيث رصد التقرير ضوابط تسليم وتوريد الأقماح المحلية والتي تبدأ من مرحلة توريد وتخزين القمح بصدور القرار الوزاري المشترك بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية عن الموسم.
وصدر في هذا الشأن العام الماضي القرار الوزاري رقم 81 لسنة 2015، ثم القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2016، وهذا القرار يصدر قبل موسم التوريد بشهر أو شهرين على الأقل ويحدد فيه اللجنة الزراعية المنوط بها استلام الأقماح المحلية برئاسة ممثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعضوية ممثلي التموين والشركات المسوقة ووزارة الزراعة، ثم يتم إصدار ضوابط منظمة لتداول الأقماح المحلية من قطاع الرقابة والتوزيع التابع لوزارة التموين.
وتتمثل هذه الضوابط في ضوابط خاصة بالفرز والاستلام، وضوابط خاصة بنقل الأقماح المحلية إلى الصوامع وهناجر وبناكر وشون الجهات المسوقة والتزامات الجهات المسوقة في مرحلة ما قبل التخزين ومرحلة التخزين ومرحلة الصرف والاستلام وتعتبر هذه الضوابط هي القواعد المنظمة لعملية تداول الأقماح المحلية وبالتالي فإن أي مخالفه لهذه القواعد تمثل انتهاكًا صريحًا لمرحلة توريد وتخزين الأقماح.