«قُبلة» فريد تفشل فى تمرير طلباته داخل «الجبلاية»

مفاجأة: تقرير المفوضين يوصى باستبعاد «علام» و«عبدالسلام» من انتخابات اتحاد الكرة

فشلت «قُبلة» حسن فريد، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، لرئيس الجبلاية جمال علام ومحاولاته الأخرى من «عزومات» وغيرها فى تمرير طلباته خلال اجتماع المجلس الأخير، ليتبخر الصلح الذى أعلنه نائب الرئيس مع أعضاء المجلس بعد دعوتهم على العشاء السبت الماضى لإزالة جميع الخلافات معهم.
وفوجئ أعضاء مجلس الجبلاية فى الاجتماع الأخير بطلب «فريد» وضعه ممثلاً عن المجلس بلجنة أندية القسم الأول، وهو ما قوبل بالرفض القاطع، فى ظل وجود محمود الشامى وإيهاب لهيطة، ممثلين عن المجلس، وجاء رفض الأعضاء بعدما فطنوا إلى أن «عزومة» فريد من أجل المصلحة وليس التصالح، وفى الطلب الثانى، أراد «فريد» تنصيبه مشرفاً عاماً على المنتخب الوطنى الأول، وجاء رد الأعضاء بالرفض بالإجماع؛ حيث إن المجلس عيّن الدكتور عمرو أبوالمجد رئيساً للجنة الفنية، والإشراف على المنتخبات ضمن اختصاصاته.
وعلمت «الوطن» أن هناك حالة من الاحتقان بين عدد من الأعضاء، على رأسهم فريد تجاه جمال علام بعدما نجح علام فى حل عدد من الملفات الشائكة، على رأسها تشاوراته الكثيرة مع أهالى الشهداء وقدرته على اكتسابهم فى صفه علاوة على ذلك تحسين علاقته بالعامرى فاروق وزير الرياضة الذى ساعد علام كثيراً فى عودة الدورى، ولم يدم علام فى موقف الهادئ حيث أظهر «العين الحمرا» لكل من يحاول من الأعضاء الخروج عن اختصاصاته.
وعلى صعيد جلسة 26 فبراير الجارى الخاصة بالحكم فى بطلان مجلس الجبلاية من عدمه والتى أجلتها هيئة المحكمة إلى هذا التاريخ من أجل الإطلاع على تقرير مفوضى الدولة الخاص بانتخابات اتحاد الكرة، فجر مصدرقانونى بالجبلاية مفاجأة من العيار الثقيل، بقوله: «إن التقرير لا يبطل انتخابات الجبلاية فقط، ولكنه أوصى أيضاً باستبعاد جمال علام رئيس اتحاد الكرة الحالى ومحمد عبدالسلام المرشح الذى خرج من المنافسة بقرار من لجنة الطعون الانتخابية آنذاك من سباق الانتخابات إذا تمت إعادتها».
وكشف المصدر أن الفقرة الأخيرة من الصفحة رقم 3 بتقرير هيئة المفوضين نصت: «ومن حيث إنه ومن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد امتنعت عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه «تقصد عبدالسلام» فلم تعبأ به وما له من حجية تعلو على النظام العام، ولم تذعن لتنفيذه وعمدت إلى إجراء الانتخابات دون إدراج اسم المدعى من كشوف المرشحين تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإدارى سالف البيان، الأمر الذى يشكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون مما يتعين معه التقرير للقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إعادة الانتخابات مع استبعاد الاسمين محل الطعن، وأرجع أن الكلمات الخمس الأخيرة لها احتمالان، الأول استبعاد الثنائى السالف ذكرهما والاحتمال الثانى وهو الأرجح أن يكون هناك خطأ وقع من المفوضين دون قصد.