مصادر: «الدستورية» تسلم قانون الانتخابات ل«الشورى» خلال أيام.. و«الإنقاذ»: سنقاطع إذا تجاهلوا تعديلاتنا

«النور»: سيطرة الأغلبية على القانون اعتداء على إرادة الشعب والتوافق الوطنى

كشف مصدر مطلع داخل مجلس الشورى عن أن المجلس سيتسلم قانون الانتخابات البرلمانية خلال الأيام القليلة المقبلة من المحكمة الدستورية العليا، وذلك بعد إجراء الرقابة السابقة على القانون وفق الدستور الحالى، موضحاً أن المجلس سيناقش ملاحظات «الدستورية» حول القانون، ويعمل على إعادة صياغتها وفق المعايير التى ستحددها المحكمة.
وأضاف المصدر ل«الوطن» أن الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، خاطب المحكمة الدستورية، مطالباً بسرعة تسليم القانون للمجلس، للعمل على صياغته النهائية وإقراره، وذلك قبل أيام من انتهاء فترة ال60 يوما التى حددها الدستور للدعوة لانتخابات برلمانية من جانب رئيس الجمهورية.
من جانبه قال الدكتور عبدالله المغازى، أستاذ القانون وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى: إن الجبهة تتمسك بالملاحظات التى أبدتها حول القانون، وعلى رأسها إجراء الانتخابات على 3 مراحل، كل مرحلة على يومين، وإعادة تقسيم الدوائر، فضلاً عن وضع مميز للمرأة بأن تكون فى النصف الأول من القائمة، وتابع: «الجبهة تنظر بعين القلق من محاولة تمرير قانون مجحف للانتخابات، يخدم فصيلا بعينه، وسنرفض أن نشارك كديكور فى هذه الحالة».
وقال المهندس عمرو مكى، مساعد رئيس حزب النور: إن الحزب رفض فى مجلس الشورى تمرير قانون الانتخابات، لأنه يفتقد للتوافق الوطنى، ويخدم حزبا معينا، إلا أن الأغلبية بالمجلس وافقت على القانون ليذهب إلى المحكمة الدستورية العليا، مضيفاً: «لن نسمح بإقراره النهائى بنفس الصيغة التى مررتها أغلبية الشورى فى المرة الأولى، وننتظر رؤية وقرار الدستورية لتعديل القانون».
وأشار «مكى» إلى أن الكتلة البرلمانية لحزب النور طالبت بطرح القانون للرأى العام، والتحاور مع الأحزاب المختلفة، للوصول إلى توافق قبل إرساله للدستورية العليا، ولكن الإخوان كان لهم رأى آخر، حسبما قال، مضيفاً: «إن السيطرة على بعض القوانين بزعم امتلاك الأغلبية اعتداء على إرادة الشعب والشرعية والتوافق والثورة».