طالب الأزهر الشريف، الجماعة الوطنية المصرية والقوى السياسية على اختلاف آرائهم وتوجهاتهم وموقفهم بالتماسك والثبات والحكمة أكثر من أي وقتٍ مضى، وألا يستجيبوا لدواعي الاستقطاب والفُرقة والتنازع، وأن يقدموا مصلحة الوطن على أي شيء آخر. ودعا الأزهر، في بيان أصدره اليوم، الجميع بدافع الغيرة الوطنية، والحكمة النضالية، والخبرة التاريخية إلى الالتزام بوثيقة الأزهر الأولى بما تؤكده من الأولويات والثوابت المصرية، وفي مقدمتها تأسيس الدولة الديمقراطية الوطنية الدستورية الحديثة، والمساواة الكاملة في حقوق المواطنة وعدم التمييز لا لجنس ولا لدين ولا لأي اعتبار آخر، ورعاية حقوق الإنسان المصري، وكرامته وعدم المساس بها على أي وجه كان. كما دعت الوثيقة، إلى تطبيق القوانين على جميع المصريين دون استثناء أو تمييز، مع ضمان الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، ومحاربة المرض والفقر، والأمية والجهل، وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين كافة، والحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي الوطني وحمايته من أي خطر، مع حماية الأسرة والمرأة والطفل مما نالهم من متاعب وأضرار في العقود السابقة، والالتزام بحرية الرأي والتعبير عنه، دون مساس بالغير أو إساءة إليه على الإطلاق، وحرية العبادة والعقيدة لأتباع الأديان السماوية الثلاثة من المواطنين، في حماية القانون والنظام العام، والتمسك بمؤسساتنا الوطنية، واحترام دورها: دينيًا، واجتماعيًا، وسياسيًا، وعسكريًا، في مواجهة كل التحديات.