نشطاء يدعون لإبطال الأصوات في الانتخابات.. وقانوني: لن تؤثر

وسط الحيرة التي يعيش فيها الشعب المصري بشأن اختيار مرشحه في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، قرر عدد من النشطاء السياسيين والقوى الثورية، اختيار طريق ثالث، وهو المقاطعة، تجنبًا لتزوير أصواتهم، رافعين شعار "احنا طرف تالت".
و"التصويت الاعتراضي" الذي يعرف أيضًا باسم "التصويت الفارغ" أو "التصويت الأبيض"، يُظهر بأن المصوت غير راضٍ بالخيارات المطروحة أمامه، وأنه رافضٌ للنظام السياسي القائم. وإمكانية احتساب "الصوت الفارغ" ضمن النتيجة النهائية للتصويت، يتوقف على نظام التصويت المعمول به، فقد يُعد الصوت الاعتراضي باطلاً؛ إلا إذا كان نظام التصويت يسمح باحتساب الأصوات الفارغة، ويميز بينها وبين الأصوات الباطلة.
واعتمد النشطاء على ذلك الأمر، كعامل ضغط لإبطال تلك الانتخابات، من خلال الذهاب للجان التصويت، وإعطاء أصواتهم لمرشح ثالث غير المتنافسين على منصب الرئيس، وهم، محمد مرسي مرشح الحرية والعدالة، والفريق أحمد شفيق.
ويسعى النشطاء جاهدين لحشد أكبر عدد ممكن من المؤيدين للفكرة من خلال صفحتهم "مبطلون" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ومن خلال هاش تاج علي "تويتر" باسم "مقاطعون ومبطلون" حتى تصل نسبة التصويت الاعتراضي بجولة الإعادة إلى 51% مما يبطل الانتخابات برمتها ويؤدي إلي إعادتها مرة أخرى.
وقال د.حازم عبد العظيم الناشط السياسي ل "الوطن":"إن هناك محاولات لنشر فكرة التصويت الاعتراضي، وإبطال الأصوات بشكل أكبر من خلال رقمه 6015" short code"، حيث يمكن للمواطن الراغب في المقاطعة أو إبطال صوته في الانتخابات الرئاسية أن يرسل عليه رسالة نصيه تحتوي علي رقمه القومي واسمه، علماً بأنه تم تسهيل ذلك الأمر من خلال التعاقد مع إحدى شركات التليفون على أن تكون الرسالة بالسعر العادي، والعقد مع الشركة غير هادف للربح.
وأضاف عبد العظيم:"إن فكرة إرسال الرسالة النصية من قبل المواطنين الهدف منها، حصر عدد المقاطعين في مصر. وتابع:"إن تلك الفكرة بدأت منذ يومين فقط تقريباً، وهي في مرحلة المراقبة لمعرفة مدي نجاحها. وذكر بأن عدد المستخدمين لها خلال اليومين، وصل إلى 3500 مواطن .
وأشار إلى أنه كانت هناك مخاوف من ذكر الرقم القومي واسم الأفراد المشاركين في إبطال أصواتهم، لذا سوف يتم إجراء بعض التعديلات علي الفكرة للتسهيل على المواطنين من خلال التغاضي عن ذكر الرقم القومي، والاسم ثلاثي، والاكتفاء بكلمة "مقاطع أو "مبطل"، وذكر المحافظة فقط".
وأكد حازم بأن المقاطعة أو إبطال الأصوات في انتخابات الرئاسة هي محاولة من قبل القائمين بها لتكوين طابور ثالث خارج ملعب العسكر والإخوان، ومن الممكن أن يصبح هذا الطابور في المستقبل حزب أو تيار سياسي.
ومن أهم النشطاء المؤيدين للفكرة والداعين لها، الناشطة السياسية رشا عذب، والناشطة سميرة إبراهيم، وأسماء محفوظ، والنائب زياد العليمي، وأحمد أبو دومة.
وقال العليمي ل "الوطن":"إنه مقاطع للانتخابات منذ المرحلة الأولى؛ لأن القواعد الانتخابية المتبعة لا تضمن نزاهة الانتخابات ولا شفافية نتائجها خاصة "المادة 28" التي تمنع الطعن علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات مما يعتبره العليمي أيضاً وسيلة من وسائل القمع، مؤكداً بأن فكرة المقاطعة من خلال رسائل نصية هي محاولة جيدة لحصر عدد المواطنين الرافضين لتلك الانتخابات.
من جانبه، قال أبو دومة:"إن التصويت الاعتراضي عامل ضغط كبير على المجلس العسكري، وتعبيرًا عن عدم رضا الثورة عن تلك لانتخابات الفاقدة للشرعية مما يؤدي إلي عودة القوة للثورة في الشارع ويدفع العسكر للتفاوض حول تشكيل مجلس رئاسي.
أما عن الوضع القانوني لهذه الفكرة، فقال أحمد سيف حمد المحامي بمركز هشام مبارك :"إن إبطال الأصوات والمقاطعة لن يؤثر في نتائج الانتخابات الرئاسية؛ لأنها مخالفة للقانون الذي يؤكد بأن المرشح الفائز هو من يحصل على أعلى نسبة من الأصوات الصحيحة فقط.
وأضاف:"إن المقاطعة وإبطال الأصوات قيمتها سياسية وليست قانونية.