"قومي المرأة" والبرلمان الفرنسي يطلقان مشروع "رائدات المستقبل"

استقبل المجلس القومي للمرأة، اليوم، كلا من نيكول أميلين، عضو البرلمان الفرنسي ووزيرة المساواة بين الجنسين السابقة، وكريستيو فيلود، ملحق التعاون التقنى بالسفارة الفرنسية، لمناقشة مشروع "نساء مصريات: رائدات المستقبل"، الذى تقدمت به "نيكول أميلين"، بدعم من قبل السفارة الفرنسية في مصر.
وحضر اللقاء كلا من السفيرة منى عمر، عضو المجلس، ومارى لويس، عضو المجلس، والدكتور نبيل صمويل، عضو المجلس، و مى على بابكير، استشارى التمكين الاقتصادى بمكتب الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، ومحمد ناصري، مدير المكتب الاقليمى للأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين.
وقالت الدكتورة مايا مرسى، إن هذا المشروع هو شراكة بين السفارة الفرنسية في مصر، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، وإن هذا التعاون يشمل التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة والمساواة المهنية، والتنمية الاقتصادية في مصر من خلال التعليم والتدريب وخلق فرص العمل، في مجالين رئيسيين أولهما تعزيز فرص العمل للنساء الشابات قاطنى العشوائيات و الأحياء المحرومة، والسماح لهن بالوصول إلى وظائف لائقة من خلال تزويدهم بالتدريب المهني والتقني اللازم لإلحاقهم بسوق العمل من خلال التدريب ومواضع العمل داخل الشركات الشريكة.
وأضافت، أن المجال الثانى على تعزيز المعايير وأفضل الممارسات ومعايير المساواة المهنية، ورفع مستوى الوعي بين الجنسين بين جميع الشركاء في المشروع، الخاص والعام، والمنظمات غير الحكومية.
كما أكدت رئيس المجلس، خلال اللقاء، على الدعم الذى تحظى به المرأة المصرية من قبل القيادة السياسية، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أن عام 2017 عام المرأة المصرية، مضيفة أن المجلس يقوم حالياً باعداد برنامج عمل يتضمن كافة الانشطة الموجهة للمرأة المصرية بين جميع الوزارات والجهات العاملة فى مجال المرأة هذا العام وسوف تكون مبادرة اليوم ضمن هذه الأنشطة المزمع عقدها عام 2017.
وأشارت نيكول أميلين، إلى أن مدة المشروع 3 سنوات يستهدف 450 سيدة كمرحلة أولى للتدريب على المهارات الحياتية والتوظيف والتوعية بالقضايا الإنسانية، وحقوق المرأة، والمساواة المهنية؛ سيتم تدريبهن تدريب مهني وتقني وذلك وفقا لاحتياجات القطاع الخاص، بما في ذلك الكمبيوتر والمهارات الإدارية، واللغات الأجنبية عند الحاجة؛ كما سيتم توفير الفرصة الكاملة للعمل في شركات فرنسية ودولية عاملة في مصر أو شركات تابعه للشركات الدولية.
واضافت، أنه قد تم إنشاء "نادي للشركات" التي تضم الشركات الفرنسية والمصرية أو الدولية القائمة على المشروع، التى سوف تقدم توصيات من أجل المساواة المهنية وتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل.