عباس: نتطلع لإنهاء الانقسام الداخلي وتحقيق الوحدة باعتبارها مصلحة فلسطينية عليا

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن أمله في قيام الإدارة الامريكية بشيء جديد يكسر الجمود الذي تشهده عملية السلام.
وقال عباس - لدى لقائه مع رؤساء البلديات المنتخبين اليوم، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله - "لا بد من وقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى القدامى المعتقلين قبل عام 1994 قبل استئناف المفاوضات على أساس إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس"، مؤكدا أن القيادة تتطلع إلى إنهاء الانقسام الداخلي وتحقيق الوحدة الوطنية باعتبارها مصلحة فلسطينية عليا.
وأضاف: "اتفقنا مع الإخوة في حماس في اتفاق الدوحة على ضرورة بدء عمل لجنة الانتخابات المركزية لتسجيل الناخبين في قطاع غزة وتفعيل المقاومة الشعبية السلمية والعودة إلى المفاوضات على أساس إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".
وأوضح أنه تم الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني برئاسته، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وبالمجلس الوطني خلال 3 أشهر من إعلان لجنة الانتخابات جاهزيتها.. مشيرا إلى أن "حماس" لا تريد إجراء الانتخابات خلال هذه الفترة".
وأشار إلى أن الانتخابات هي الأساس لإنهاء الانقسام الداخلي ليكون الشعب الفلسطيني هو الحكم من خلال صندوق الاقتراع، وجدد تأكيده على أن إصدار مرسومي الانتخابات وتشكيل حكومة التوافق الوطني سيكونان في يوم واحد.
وقال عباس: "نحن الآن بانتظار انتهاء عمل لجنة الانتخابات المركزية لتسجيل الناخبين، ومن ثم سنعقد لقاءات لتقييم ما تم تحقيقه في بنود المصالحة".
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "بدأنا مشاوراتنا الآن لتشكيل حكومة التوافق التي ستعلن مع مرسوم تحديد موعد الانتخابات، وسأقوم باختيار أعضاء الحكومة بعد إجراء المشاورات باعتباري رئيسا للحكومة المقبلة".
واستعرض عباس مسيرة حصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة، وقال: "الجانب الفلسطيني قرر الذهاب إلى الأمم المتحدة للحفاظ على حقوقه جراء توقف المفاوضات وإصرار الجانب الإسرائيلي على مواصلة الاستيطان، لذلك قررنا الذهاب في المرة الأولى إلى مجلس الأمن، لكن لم نتمكن من الحصول على القرار الدولي لذلك توجهنا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وحصلنا على عضوية دولة فلسطين بصفة مراقب".
وأضاف: "انضمامنا للأمم المتحدة إنجاز تاريخي لشعبنا الفلسطيني، حيث أكد التأييد الدولي الذي حصلنا عليه بتصويت 138 دولة إلى جانب القرار الفلسطيني، وامتناع 41 عن التصويت، و9 ضد، وقوف العالم أجمع إلى جانب الحق والحرية والاستقلال لشعبنا".
وأوضح عباس، أن أهمية القرار الأممي تكمن في أنه حول الأرض الفلسطينية من أرض متنازع عليها كما كانت تزعم إسرائيل إلى أراضي دولة تحت الاحتلال لذلك نقول إنهم مهما حاولوا وفعلوا لتغيير طابع الأرض الفلسطينية فسيبقى غير شرعي ويجب إزالته حسب القانون الدولي الإنساني.