تأجيل الطعن على قرار مرسي بإلغاء "الدستوري المكمل" لجلسة 30 أبريل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية الصادر بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل لجلسة 30 أبريل المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
كان محمد حامد سالم السيد المحامي، أقام دعوى قضائية ضد الرئيس محمد مرسي، للطعن على قراره بإلغاء الإعلان الدستوري الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قبل انتخاب مرسي بأيام، وبجلسة اليوم تمسك الطاعن بالفصل في الدعوى لأنها يترتب عليها بيان ما إذا كان الرئيس يملك سلطة إصدار إعلانات دستورية من عدمه، خاصة بعد إصداره إعلانا دستوريا جديدا ومنح لنفسه سلطات إلهية، وتعدى على السلطة القضائية وتغول عليها وهو ما رآه فضيحة تاريخية.
وأكد، في دعواه، أنه فوجئ والشعب المصري بصدور قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 12/8/2012 بإلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيه 2012، وفي المادة الثانية يستبدل بنص المادة 25 فقرة 2 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان، وفي المادة الثالثة أنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً جمعية تأسيسية جديدة، تمثل أطياف المجتمع المصري، بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستوري الجديد، ونصت المادة الرابعة على نشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي من تاريخ نشره.
وأضاف أن هذا القرار صدر من سلطة غير مختصة، ودون سند دستوري أو قانوني، وصدر من رئيس الجمهورية بصفته كسلطة تنفيذية، وليس عملاً من أعمال السيادة.
وأكد أنه لا يجوز للرئيس إلغاء الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 17/6/2012 كونه جزءاً لا يتجزأ من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011، وذلك لأن سلطة رئيس الجمهورية ليست منشئة للدستور، وإنما هي إحدى السلطات التي نشأت وتخضع للإعلان الدستوري، ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان، حيث إن انتخاب رئيس الجمهورية جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستوري، وهو قانون الانتخابات الرئاسية، كما دفعوا ببطلان وانعدام القرار، حيث إن الرئيس استمد شرعيته وأصبح رئيساً للجمهورية تطبيقاً للمكمل.