"الشورى" يواصل النقاش حول ملف استرداد أموال مصر المنهوبة

واصلت لجان مجلس الشورى، نقاش ملف استرداد أموال مصر المنهوبة، من خلال عدد من اللجان، منها الجنة التشريعية التي استمرت في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في الوقت نفسه تواصل اللجنة المالية غدا، الاستماع لأطراف مختلفة ومنها ممثل وزارة الخارجية التي أنشأت صندوقا للأموال المستردة وكذلك الاستماع إلى ممثل وزارة العدل، والكسب غير المشروع حول تأخر الحكومة في هذا الملف وسبل دفعه.
قررت لجنة الإسكان والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس الشورى، في اجتماعها اليوم، خطة عملها في المرحلة المقبلة التي تشمل عقد سلسلة من جلسات الاستماع لمناقشة قضايا استرداد الأراضي المنهوبة من رجال النظام السابق، ومشاكل المدن الجديدة وتلوث نهر النيل وتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي إلى المناطق المحرومة.
كما تفتح اللجنة، ملفات ارتفاع أسعار مواد البناء، وتعديل القانون رقم 119 للبناء الموحد وتعديل قانون المزايدات والمناقصات وخطة الدولة لإسكان محدودي الدخل ودور هيئة الأوقاف المصرية في حل مشكلة الإسكان بجانب دور هيئة التعاونيات والاتحاد التعاوني.
في الوقت نفسه، استكملت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى برئاسة عماد المهدي وكيل اللجنة، مناقشة مشروع قانون تداول المعلومات، وشهد اجتماع اللجنة مناقشات حادة بين الأعضاء حول فكرة عدم مساواة العقوبة بين الذي يتلف ورقة وبين الذي يتلف سجلا كاملا، وأوضح النائب سامح فوزي أن تطبيق هذا النظام سيؤدي إلى محاسبة شخص واحد بالعقوبة مدى الحياة حال اتلافه سجلا كاملا.
كما رفض أعضاء لجنة الثقافة والإعلام بان تكون اللجنة المنبثقة من دار الكتب مسؤولة عن تقيم تلك الوثاق، مطالبين بأن يكون دورها فقط، هو تنظيم تلك الوثائق.
واستعرضت اللجنة المادة 47 من مشروع القانون، والخاصة بحفظ الوثائق، والتي تنص علي التزام كافة المؤسسات بحفظ جميع الوثائق والمستندات التي تصدرها، أو تتلقاها بالأرشيف الجاري لديها للمدد التي تحددها، على ألا تتجاوز 10 سنوات، وتنقل بعدها إلى دار الكتب والوثائق القومية، ويستثني من ذلك الوثائق السرية، حيث تنقل إلى دار الكتب بعد 15 عاما وتحفظ بدرجة سري للغاية، ولا يتم الاطلاع عليها إلا من خلال قرار من المجلس الأعلى للبيانات والمعلومات".
وفي لجنة التعليم اعترض عدد كبير من نواب مجلس الشورى، على اعتماد وزارة التعليم العالي على الاستمارات التي يملأها أعضاء هيئة التدريس الراغبين في الالتحاق بالمجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي، وتساءل النواب عن كيفية تحقيق الوزارة من صحة البيانات؟
وأكد الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالي، أن ما نشر على موقع الوزارة بشأن تشكيل المجلس مسودة شبه نهائية تم طرحها للتشاور حولها.
وقال الوزير، إن الوزارة نشرت أسماء الراغبين في الالتحاق بعضوية المجلس، ولا مانع من نشر بيانات كاملة، وسيتم فتح باب تقديم الطعون في هذه الأسماء لمدة أسبوع، بحيث يتم الاختيار النهائي في أول مارس المقبل.