الرقابة المالية تلزم الشركات بإعداد قيمة عادلة للأسهم المرتفعة

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة مادة جديدة إلى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، تمكن الهيئة من إلزام الشركات المقيدة بتقديم دراسة قيمة عادلة للسهم في الحالات التي يشهد فيها السهم تغييراً كبيراً في خلال فترة وجيزة.
وأوضح بيان الهيئة، أن هناك أسهماً تشهد قفزات سعرية بما لا يتناسب مع نتائج أعمال الشركة أو اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة ووجود أخبار جوهرية تبرر ذلك؛ وهو ما استوجب إضافة تلك المادة لقواعد القيد.
وأكد شريف سامي ئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة لن تلجأ لطلب دراسة قيمة عادلة إلا إذا استشعرت بأن التحركات السعرية للسهم خلال مدة زمنية قصيرة نسبياً قد تكون مبالغاً فيها ولا يتضح تبرير لها في ضوء أوضاع التداول بالبورصة أو التحركات السعرية للقطاع أو ما هو منشور من نتائج أداء الشركة أو إفصاح عن أحداث جوهرية.
وأشار شريف سامي، إلى أن نشر ملخص دراسة القيمة العادلة وإحاطة كافة المتعاملين بالسوق بها الهدف منه أن يكون المتعامل على بينة عند اتخاذ قراره الاستثماري بالشراء أو البيع أو الاحتفاظ بالسهم، وهو يأتي أيضاً في إطار مسؤولية الشركة المعنية تجاه مساهميها.
وتنص المادة المضافة برقم 34 مكرراً على: "مع عدم الإخلال بحكم المادة (21) من قانون سوق رأس المال وبقواعد الإفصاح الواجب الالتزام بها وفقاً للقانون المشار إليه ولائحته التنفيذية وما ورد بهذه القواعد، للهيئة أن تطلب من الشركة المقيد لها أسهم بالبورصة دراسة للقيمة العادلة لسهم الشركة وذلك في حال وجود تغير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكبر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بنسبة أكبر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة أو نتائج أعمال الشركة المصدرة ومدى وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغير".
وتتضمن المادة أنه: "على الشركة تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلات الهيئة بإعداد الدراسة وملخص لها على أن يتم إرسالهما للهيئة خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ طلب الهيئة، ويتم نشر ملخص الدراسة على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكتروني للبورصة، وكذا نشره بالصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني للشركة المصدرة".
جدير بالذكر أن عاطف الشريف، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشريف للاستشارات والمحاماه، بصفته وكيل بلتون المالية القابضة، كان قد أقام دعويين قضائيتين ضد رئيسي البورصة المصرية والرقابة المالية؛ بسبب الإيقاف المتكرر للتداولات على سهم بلتون المالية القابضة.
يشار إلى أن سهم بلتون المالية القابضة، قفز بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية عقب التقدم بعرض للاستحواذ على بنك الاستثمار سي آي كابيتال، ولم يتم تنفيذ الصفقة بسبب بعض المعوقات.
وأوقف محمد عمران رئيس البورصة المصرية، التداول على سهم "بلتون" بصورة متكررة خلال الفترة الماضية على خلفية الارتفاعات المتكررة في سعر السهم، وفقاً لقانون سوق المال.
وتستند البورصة المصرية في إيقاف التداول على المادة 21 من قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992، والتي تنص على أنه يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار، ويكون له حق إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح أو التي تتم بسعر لا مبرر له."

وتنص على: "وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه".