«قابيل»: وفرنا التمويل ل33 مصنعا متعثرا.. وحملة «شراء المنتج المحلي» ما زالت مستمرة

قال وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، إن هناك ثمة أملاً في نهاية النفق، موضحا أن الاقتصاد المصري يمر حالياً بمرحلة «عنق الزجاجة».
وأكد خلال حواره مع «الوطن» أنه لا يلتفت إلى غضب فئة أو تأييد مجموعة بقدر ما يسعى لخدمة الاقتصاد المصري، معترفاً بأن قراراته الخاصة بالاستيراد أضرت ببعض المستوردين.
وبسؤاله عن الجديد في ملف المصانع المتعثرة، قال: دعنا أولاً نتفق على تعريف المصانع المتعثرة، أولاً أي بلد في العالم به مصانع متعثرة، لو هناك مستثمر عمل دراسة جدوى مشروعه سوف يتعثر، ما نتحدث عنه الآن المصانع التي تعثرت نتيجة ثورة 25 يناير، ومركز تحديث الصناعة قام بعمل 3 إعلانات للمصانع المتوقفة للتقدم إلى المركز، وإجمالي ما تقدم 871 مصنعاً، وعندما نظرنا إلى تلك المصانع ودرسناها وجدنا مصانع أغلقت وعليها قضايا وهذه خارج الملف، ووجدنا مصانع أخرى توقفت بسبب التمويل، وأخرى متعثرة فعلاً، وهناك مصانع دراسات الجدوى الخاصة بها أكدت أنها لو حتى تم توفير التمويل لها فسوف تتعثر مرة أخرى، لأن دراسة جدواها من الأساس لم تكن على أسس سليمة من الأصل، ولو وفرت له تمويلاً فلن أساعده، وبالبحث وصلنا إلى أن المصانع التي يمكن أن تعود بالفعل وتقوم من عثرتها لو تم تمويلها لا يزيد عددها على 135 مصنعاً.
وتابع: قدمنا طلباً لمجلس الوزراء لإنشاء صندوق بتكلفة 150 مليون جنيه، وهذا الأمر لا يزال قيد الدراسة من مجلس الوزراء، ولم نقف عند هذا الحد، فتواصلنا مع البنوك بشأن تلك المصانع، واستطعنا أن نمول فعلياً 33 مصنعاً عن طريق البنوك ومركز تحديث الصناعة، وهذه المصانع اشتغلت بالفعل بعد تلك الخطوة، وهذه المصانع أتيح لها تمويل فوق ال100 مليون جنيه تقريباً، وهذه المصانع أيضاً خارج الصندوق، وأعتقد أن فكرة الصندوق قد تسهم في حل مشكلات البقية، والصندوق يساهم فيه شركة «أيادي» التابعة لوزارة الاستثمار وبنك الاستثمار.
وعن حملة تشجيع شراء المنتج المحلي، وقانون تفضيل المنتج المحلي وانعكاسه على الصناعة المحلية، قال: «الحملة ما زالت مستمرة حتى الآن، والبنك الأهلي يشرف على الأمور الإجرائية لكن الوزارة هي التي تشرف على الحملة ككل، وهذه الحملة تم تدشينها من خلال مساهمات شركات مصرية، وبالنسبة لقانون تفضيل المنتج المحلي، فهو مطبق في أغلب الدول، فليس من المنطقي أن يكون لديك منتج في مصر وتذهب لشرائه من الخارج، ونحن شكلنا فريق عمل من الوزارة ومن اتحاد الصناعات للقيام بحصر المنتجات والصناعة المصرية، وتم الانتهاء من حصر منتجات نحو 33 صناعة، والمنتج المحلي له نسبة، تم تحديد الصناعات التي تزيد نسبة المكون المحلي بها على 40%».