قرطام يحذر من مطالبات "نواب" بتعديل القوانين المنظمة لمحكمة النقض

رفض النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، مطالبات بعض النواب بإصدار تشريع يمنع محكمة النقض من تصعيد عضو محل آخر عند الحكم في الطعون على نتائج الانتخابات، معتبرا ذلك تحايلا على نصوص الدستور وتدخلا في عمل السلطة القضائية وبمثابة وعودة لممارسات المجلس سيد قراره.
وأوضح قرطام في تصريحات صحفية أن هناك خلط بين أمرين، فمن حق المجلس تعديل القوانين المنظمة لعمل محكمة النقض وإلزامها بمدة محددة لإصدار أحكامها فيما يتعلق ببطلان عضوية أحد النواب الذي قد يكون نتيجة خطأ في حساب عدد الأصوات، أو نتيجة خطأ في بعض إجراءات الانتخابات (إذا تم اثبات ذلك)، بشرط عدم تجاوز المدد الزمنية المنصوص عليها في المادة 107 من الدستور، مضيفا ففي الحالة الأولى المتعلقة بخطأ حساب الأصوات، يترتب عليها تصحيح الخطأ الناتج عن احتساب الأصوات بتصعيد المرشح الحاصل على أعلى عدد أصوات محل المرشح الذي استفاد من هذا الخطأ، أما في الحالة الثانية المتعلقة بخطأ اجراءات الانتخابات فيترتب عليها إعادة إجراء الانتخابات مرة أخري في الدائرة محل الطعن.
وأكد قرطام أن ما يتردد عن أن يصدر المجلس تشريعا يمنع محكمة النقض من تصحيح الخطأ في حساب عدد الأصوات وإعادة الحق للمرشح الحائز على أعلى عدد أصوات فهو مخالفا لصحيح المادة 107 من الدستور، لا سيما الفقرة الأخيرة التي تقضي ببطلان العضوية من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
وتابع قرطام "أنأى بالسادة النواب أن يقوموا باستخدام سلطاتهم التشريعية على هذا النحو الذي يعتبر تحايلا واضحا على الدستور ونصوصه حفاظا على صورة المجلس الذي نمثله أمام الرأي العام".