«التحرير» يصعّد ضد «مرسى»: إغلاق «المجمع».. وتهديدات بقطع «الطرق الحيوية».. واقتحام مقار «الإخوان» لإجبار الرئيس على الرحيل

«القومى لرعاية أسر الشهداء» يغلق أبوابه أمام المصابين.. والموظفون يعتصمون أمام مجلس الوزراء للمطالبة بحمايتهم

صعّد معتصمو ميدان التحرير، وعلى رأسهم عناصر «البلاك بلوك»، تهديداتهم باتخاذ خطوات العصيان المدنى ضد الرئيس محمد مرسى، ونظامه، لإجباره على الرحيل فى الذكرى الثانية للتنحى، وأغلق مئات المعتصمين، صباح أمس، مجمع التحرير أمام الموظفين والمواطنين، وحدثت مشادات تطورت لاشتباكات بالأيدى والحجارة، مع المعتصمين والموظفين.
واتجه عشرات المعتصمين منذ فجر أمس، إلى البوابات الرئيسية للمجمع ووضعوا الحواجز الحديدية لمنع الموظفين من الدخول، وعلقوا لافتة: «المجمع مغلق بأمر الثوار»، وافترش بعضهم الطريق بأجسادهم، بينما غاب الأمن الداخلى للمجمع عن الظهور، فيما انصرف الموظفون بعد تأكدهم من عدم جدوى المفاوضات مع المعتصمين، وحدثت اشتباكات بين موظفى المجمع والمعتصمين بالحجارة والزجاجات الفارغة، بعد فشل المفاوضات بشأن فتح المجمع ولو بشكل جزئى.
وتوعد معتصمو الميدان بمزيد من الإجراءات التصعيدية خلال الساعات المقبلة، لإجبار الرئيس مرسى على إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، ووقف العمل بالدستور الجديد، وإلا التنحى عن منصبه. وقال محمد خميس، عضو الأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير، أحد المعتصمين، هناك نية فى بدء عصيان مدنى شامل وقطع للطرق والكبارى فى القاهرة الجمعة المقبل، مشيراً إلى أنه جارٍ التواصل مع الثوار فى الإسكندرية وبورسعيد والسويس وطنطا والمحلة الكبرى.
وأوضح خميس، أنهم سيعلنون عن قطع عدد من الطرق والكبارى، والتجمع بحشود عند أهم المناطق الحيوية فى القاهرة، وعلى رأسها كوبرى أكتوبر، والمناطق المحيطة بماسبيرو، مشيراً إلى الابتعاد عن المؤسسات الخاصة بالجيش، وأنه سيجرى الإعلان عن المطالب فى بيان لاحق، وسيكون على رأسها رحيل النظام.
وأضاف أن الخطوة الثانية من التصعيد ستأتى بعد يوم أو اثنين على الأكثر، حال عدم الانصياع لمطالب الثوار، وستكون إضرابا عاما وشاملا فى مؤسسات الدولة، ولفت إلى أنه جارٍ الاتفاق مع ممثلى النقابات العمالية، لبدء عصيان مدنى كامل حتى رحيل النظام، وقال: «الخطوة الثالثة والأخيرة من التصعيد ستكون بالزحف على كل مقار جماعة الإخوان وحرقها فى حالة التعدى على المتظاهرين بالقتل والسحل من أية جهة كانت».
من جهة أخرى، أغلق المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة، أبوابه، وامتنع الموظفون عن العمل بسبب الاعتداء المستمر عليهم من قبل المصابين دون حمايتهم، وأعلنوا الاعتصام أمام أمانة مجلس الوزراء اعتراضا على عدم حمايتهم.
وقال خالد بدوى، الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، إن إغلاق المجلس جاء نتيجة لاقتحام عدد من المصابين للمقر والتعدى على موظفيه، فى ظل غياب كامل للشرطة، التى رفضت حماية موظفى المجلس من المصابين، وأضاف أن إغلاق المجلس مستمر حتى التوصل لحل لتلك المشكلة، وتوفير وحدة كاملة من الشرطة، لحماية الموظفين حتى يتمكنوا من استكمال أعمالهم والإجراءات المتعلقة بالمصابين وأسر الشهداء.