كواليس لقاء «مرسى» والنور: السلفيون يشتكون من تغول الإخوان بالدولة ويطالبون بحكومة لا تنحاز لفصيل فى الانتخابات

علم الدين: الرئيس وافق مبدئياً على المبادرة وطرحها للحوار.. و«الحرية والعدالة»: نرفض إقالة «حكومة قنديل»

حصلت «الوطن» على تفاصيل لقاء الرئيس محمد مرسى بوفد حزب النور السلفى، مساء أمس الأول، بقصر الاتحادية، لبحث المبادرة التى تقدم بها الحزب والتى تتمثل فى تشكيل حكومة إنقاذ وطنى، وإقالة النائب العام، وذلك لإنهاء الأزمة الراهنة وإزالة حالة الاحتقان بين القوى السياسية.
وضم وفد حزب النور كلاً من الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، ونائبه، السيد خليفة، والمهندس جلال مُرّة الأمين العام للحزب، وأكدت مصادر بحزب النور ل«الوطن» أن الحزب أبلغ الرئيس غضب التيار السلفى والقوى المعارضة للرئيس من تغول الإخوان بالدولة وعدم الحيادية فى التعامل، وطالبه بتغيير حكومة الدكتور هشام قنديل وأنهم لا يأتمنونها على الإشراف على الانتخابات المقبلة.
وقال الحزب فى بيان له أمس: «إن الرئيس أبدى استعداده للنقاش حول جميع بنود المبادرة وطرحها على مائدة الحوار فى أول جلسة للحوار الوطنى وسوف يستكمل الحزب اتصالاته مع جميع القوى السياسية فى هذا الشأن».
وقال الدكتور خالد علم الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة، القيادى بالدعوة السلفية وحزب النور: «إن لقاء الحزب بالرئاسة شمل قبولاً مبدئياً وبحثاً للمبادرة من جانب الرئيس، وإن هذا القبول الرئاسى للمبادرة هدفه الجلوس للحوار والعمل وفق أجندة محددة لكن التحاور حول البنود لا يعنى إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل»، مضيفاً «القبول ليس رداً نهائياً».
وقال أشرف ثابت، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، رئيس لجنة التخطيط بالحزب: «إن اللقاء شمل طرح رؤية حزب النور للمبادرة والقرار النهائى للرئاسة»، وأضاف ل«الوطن»: «الرئاسة ستدرس الموقف لكننا أكدنا حيادية واستقلال مؤسسات الدولة، وهو أحد محاور المبادرة، فعدم الحيادية سبب فى حالة الاحتقان الموجودة بالدولة وأعتقد أن تغيير الحكومة سيكون له دور كبير فى إنهاء تلك الأزمة».
وحول تصريحات المستشار أحمد مكى، وزير العدل، على بقاء الحكومة حتى الانتخابات المقبلة، قال ثابت: «مكى لا يملك القرار فى الدولة، فالرئيس هو صاحب القرار وليس وزيراً من الوزارة، ونحن أبلغناه بسخط الشارع وحساسية الموقف، فنحن نرى خطورة شديدة وانتقاداً من قبَل الشارع على الأداء السياسى».
وشدد ثابت على تغيير حكومة الدكتور هشام قنديل، وأضاف: «الحكومة لها أزمتان، الأولى خاصة بمشكلات المواطن ولا يوجد استراتيجية لها للتعامل والتصدى لمشاكل الوطن، كما أن لدينا شكوكاً حول إشراف الحكومة الحالية على الانتخابات المقبلة، فمع عدم وجود حيادية فى أجهزة الدولة، فهناك ناس متشككة فى إشراف تلك الحكومة على الانتخابات مع عدم حياديتها، فقد تنحاز لفصيل على حساب آخر».
وتابع: «الحكومة وأداؤها أحد أسباب الاحتقان فى الشارع، ونأمل فى استقرار الأمور، ودورنا طرح المبادرة ولا نسعى للأغلبية البرلمانية للحصول على حكومة من حزب النور لكن نسعى لتفعيل مبادرة النور فى الفترة المقبلة التى لا تصلح إلا بحكومة ائتلاف وطنى يشارك فيها الجميع».
من جانبه، قال الدكتور أحمد عقيل، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة: «إن الحزب يرفض بعض بنود المبادرة الخاصة بحزب النور والخاصة بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى فى ظل ضيق الوقت الحالى وضرورة اهتمام الأحزاب بالانتهاء من قوائمها الانتخابية فى البرلمان المقبل»، مشيراً إلى أن كل المبادرات المطروحة تتم دراستها داخل الحزب وسوف يعلن الحزب عن رأيه فى هذه المبادرات بعد الانتهاء من دراستها.