"الإخوان": الخوف من فوزنا بالانتخابات المقبلة يدفع "الإنقاذ" للقيام بأعمال عنف

فسر مراد علي، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة الحاكم بمصر، عدم انخراط جماعة الإخوان المسلمين في المشهد السياسي الذي شابته أحداث عنف مؤخرا، بأن "الحزب يؤمن أن دعوات العنف التي تطلقها المعارضة تسحب من رصيدهم، وتتسبب في تآكل شعبيتهم، وهو ما سيجعلهم في النهاية يتراجعون عن تلك الدعاوى".
وأوضح أن "الحزب مازال يعتقد بضرورة الحوار الوطني مع كافة الأطراف السياسية بما فيها المعارضة، لذلك يرحب بجميع المبادرات للتوصل إلى حوار جاد".
وأشار في الوقت نفسه إلى أن "الحزب يرى أن ما يحدث من أعمال عنف في الشارع المصري، هي محاولات من البعض للخروج على الاستحقاقات الانتخابية".
وحمّل "علي" المعارضة المتمثلة في جبهة الإنقاذ المسؤولية الكاملة عن نتائج المظاهرات التي تنتهي دائماً بأعمال عنف، معتبراً أن السبب الذي يدفعهم لذلك هو "الخوف من نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكأن هناك محاولة لمنع الوصول إلى هذه المحطة الفارقة في مسار الديمقراطية"، على حد قوله.
ورداً على سؤال ما إذا كان الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، لديه خيارات لإنهاء مشاهد العنف الأخير، قال: "نحن
لسنا الدولة، ولسنا مسؤولين في الحكومة ولكن دائماً نمد أيدينا للحوار، ونحن على ثقة أنه لا يوجد من يستطيع منع الشعب من الذهاب للانتخابات".
أما أحمد عارف المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، فقال إن عدم انخراط الإخوان في المشهد الحالي، يأتي من كونهم لن يساهموا في معارك "غير أخلاقية" الغرض منها إحراج النظام الحالي، وبناء عليه فإن "الجماعة تلتزم بخطاب التهدئة وتفضل أن تترك هذه الأحداث ليتم التعامل بها في إطار قانوني ومؤسسي".
واعتبر عارف أنه "لا يجب أن يتم تسييس هذه الفوضى واستخدامها كوسيلة ضغط للحصول على استحقاقات انتخابية"، مشيرا إلى أن
"الجماعة تلتزم بخريطة الطريق التي تعتبر الانتخابات فيها ركيزة هامة، وليس الدخول في حوار غير جدي مع من يحاول تأجيج المشهد".
وأضاف المتحدث باسم الجماعة أنه "يجب على المعارضة أن تقوم بأربعة نقاط رئيسية وهي مراجعة القاموس السياسي بحيث يخلو من مفردات الصراع، وإدانة مشهد العنف والانسحاب ولو بشكل مؤقت من أجل ترشيد استخدام وسائل الثورة، وعدم وضع أي شروط إملائية قبل الذهاب للحوار، وأن يكون هذا الحوار من أجل صناعة قرار ولا يكون هناك سقف للمناقشة".
وكانت جبهة "الإنقاذ الوطني" المعارضة بمصر تبرأت في بيان لها أول أيام الشهر الجاري من أعمال العنف التي شهدها محيط قصر "الاتحادية" الرئاسي آنذاك بين قوات الأمن ومحتجين مناوئين للرئيس المصري.
وقالت الجبهة، في بيانها إنه "ليس لها أي صلة مطلقا بأعمال الشغب والعنف التي اندلعت فجأة أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة"، وطالبت أجهزة الأمن المحيطة بالقصر بالكشف "عن المسؤولين الحقيقيين عن اندلاع أعمال العنف بشكل مفاجئ".
وجددت الجبهة وقتها تمسكها "بما ورد في بياناتها العديدة السابقة من إدانة صريحة وواضحة لأعمال العنف والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة والالتزام بالطابع السلمي للمظاهرات"، على حد قولها.
وفي الوقت نفسه، طالبت الجبهة الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين ب"تحمل المسؤولية عن حالة الاحتقان والتوتر التي تسود المجتمع المصري على مدى الشهرين الماضيين"، معتبرين أنها تعود إلى "إصرار الرئيس وجماعته على تجاهل المطالب المشروعة لغالبية المواطنين المصريين".
من بين تلك المطالب بحسب البيان "تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتشكيل لجنة لتعديل مواد الدستور، إقالة النائب العام طلعت عبد الله، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث العنف التي بدأت منذ 25 يناير/كانون الثاني في مدن القناة ومختلف المدن المصرية، وتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين التي تعمل في مصر من دون سند من القانون أو الشرعية".