مسلسل أزمة "لحية" الضباط ووزارة الداخلية مازال مستمرا

تأجلت للمرة الثالثة فى أقل من شهر قضية النقيب رامى التركى ضد وزراة الداخلية، التي يطالب فيها بإيقاف قرارها ضده بإحالته إلى احتياط ووقفه عن العمل عامين. وقرر القاضى خلال جلسة اليوم أن تؤجل القضية للنطق بالحكم يوم 13 من يونيه الجارى.
قال الملازم أحمد حمدى، أحد الضباط الملتحين، "إن التأجيل فى المرات الثلاث كان بسبب محامى الوزارة، فخلال الجلسة الأولى التى عقدت فى 20 مايو الماضى، تغيب المحامى فقرر القاضى تأجيل الجلسة، وعقدت للمرة الثانية فى 30 مايو وحضر المحامى لكن دون أن يأتى بقرار الوزارة الذى يفيد بإحالة الضابط إلى وقف الاحتياط، وتأجلت القضية لجلسة اليوم ولم يحضر المحامى القرار".
وأضاف الملازم حمدى، ل"الوطن"، "إن القاضى أنذر محامى الوزارة أنه فى حالة عدم إحضار القرار فى الجلسة المقبلة سيضطر إلى النطق بالحكم، فى حين برر المحامى تأخر الوزراة فى استخراج القرار بسبب مظاهرات التحرير، التى تطالب بتطبيق قانون العزل على المرشح الرئاسى أحمد شفيق".
وتابع حمدى أن "عدد الملتحين الموقوفين عن العمل منذ 3 أشهر، وصل إلى 27 ضابطا، و35 أمين شرطة"، مشيرا إلى أن "الضابط الموقوف يحصل على ربع راتبه الأساسى، فى حين يحصل أمين الشرطة على نصف راتبه الأساسى"، موضحا أن أمناء الشرطة الملتحين موقوفين عن العمل لمدة 3 أشهر يتم تجديدها، وهو ما وصفه بالمخالف للقانون، الذى يمنع المعاقبة على نفس المخالفة أكثر من مرة، بينما أوقفت الوزارة الضباط الملتحين عن العمل لمدة عامين.
يذكر أن هذه هى القضية الثانية التي يحكم بها القضاء ضد وزراة الداخلية فى أزمة الضباط الملتحين، حيث حصل المقدم ياسر عاشور فى الإسكندرية على حكم فى 20 مايو الماضى يلزم الوزارة بعودة الضابط إلى عمله وإيقاف قرار إحالته إلى الاحتياط.
وأكد الملازم حمدى أن الوزارة "لم لتزم بتطبيق حكم المحكمة إلى الآن، وإنهم أضطروا إلى إنذار المسؤولين على يد محضر أمس الأول، لسرعة تنفيذ القرار، فى حين نفت الوزراة علمها بهذا الأمر، طبقا لتصريحات حمدى.
وأشار الملازم إلى أن هناك قضية أخرى رفعها 13 ضابطا من المتضررين، ومن المنتظر أن يفصل فيها القضاء أمام مجلس الدولة يوم 24 يونيو الجارى.