هل التظاهر من أجل تأييد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمر طبيعي في ألمانيا؟ الدعوة إلى تنظيم مظاهرة مؤيدة للرئيس التركي في مدينة كولونيا أثارت جدلا سياسيا كبيرا في ألمانيا، فيما يُنتظر خروج مظاهرات مضادة في نفس المدينة. "نعم للديمقراطية، لا للانقلاب" تحت هذا الشعار دعا اتحاد الديمقراطيين الأتراك- الأوروبيين إلى المشاركة في مظاهرة مؤيدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغانيوم الأحد (31 يوليو/تموز) في مدينة كولونيا الألمانية. ويعتبر اتحاد الديمقراطيين الأتراك- الأوروبيين مقربا من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا. بالمقابل يتوقع أن تشهد كولونيا أيضا بعض المظاهرات المناهضة لأردوغان. ويُتوقع أن تخرج خمس مظاهرات في المجموع. والمظاهرة المناصرة لأردوغان، والتي يٌتوقع أن تكون حاشدة سبقها جدل وتساؤلات حول أسباب الترخيص لمظاهرة من هذا النوع. لكن جواب شرطة كولونيا جاء واضحا: "ديمقراطيتنا تضمن حق التجمع السلمي للجميع...وممارسة هذا الحق الأساسي لا يرتبط بمضامين سياسية أو أيديولوجيات معينة". تصريح الشرطة أضاف أن واجب الشرطة ليس في الترخيص للمظاهرات أو منعها، وإنما واجبها هو ضمان أن يمارس الناس حقهم في التجمع. ومنع مظاهرة ليس سوى خيار يتبع في حالات استثنائية، لكن الشرطة أكدت في نفس الوقت أنها ستتدخل بحزم لمنع حدوث أي أعمال عنف. لماذا التظاهر في ألمانيا؟ حوالي ألفي شرطي من مختلف أنحاء ألمانيا سيؤمنون مظاهرة الأحد بمن فيهم ضباط يتحدثون التركية للتدخل وقت الحاجة. ومن المتوقع أن يشارك حوالي 15 ألف شخص في مظاهرات الأحد. ويعيش في ألمانيا حوالي ثلاثة ملايين شخص تركي أو من أصل تركي. وسبق أن خرج عدد منهم في مظاهرات مؤيدة ومعارضة لأردوغان في ألمانيا سنة 2014 خلال الزيارة التي أجراها الرئيس التركي للبلاد قبيل الانتخابات الرئاسية التركية. لكن سكان كولونيا يطالبون سلطات المدينة "بوقف هذا الجنون". رسائل تلقتها الصحيفة المحلية "كولنر شتات أنتسايغر" يوم الأربعاء تحدثت عن خوف البعض من استغلال حرية التجمع بشكل سيء، رافضين احتضان ألمانيا "مظاهرات حاشدة مؤيدة لحاكم ديكتاتور"، حسب قولهم. وعبر بعض القراء عن ذعرهم من أن المظاهرة تم الترخيص لها بشكل فوري. "لا يمكننا أن نقبل خروج أشخاص في مظاهرات لنشر بروباغندا لحكام أجانب هنا في ألمانيا". التظاهر حق دستوري وفي حوار لDW أكد فيليكس بوتسلاف من معهد غوتنغن لأبحاث الديمقراطية أن حق التظاهر يضمنه الدستور الألماني. وقال بوتسلاف: "قد ينظر سكان مدينة كولونيا إلى هذه المظاهرات بشكل سلبي، لكن هذا لا ينبغي أن يؤدي بهم إلى المطالبة بتقييد حرية التجمع في ألمانيا". أما فيما يخص تنظيم المظاهرات التي لها ارتباط بالقادة السياسيين الأجانب في ألمانيا، فذلك ليس بالأمر الجديد، كما يقول الخبير الألماني، ويعطي المثال بالمظاهرات المناهضة لحرب فيتنام التي شهدتها ألمانيا في السبعينات، والتجمع الخطابي الحاشد الذي عرفته برلين على إثر زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للعاصمة الألمانية حتى قبل انتخابه رئيسا للولايات المتحدة. وفي ظل الجدل الذي يسبق المظاهرات المزمع تنظيمها في كولونيا الأحد، عبر سياسيون ألمان محافظون عن قلقهم إزاء إمكانية انتقال الصراعات التركية الداخلية إلى ألمانيا. ومن بين هؤلاء أندرياس شوير الأمين العام لحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي بولاية بافاريا الذي يرفض أن تكون ألمانيا مسرحا للخلافات السياسية الداخلية التركية. ويقول شوير: "السياسة التركية الداخلية لا مكان لها فوق التراب الألماني، ومن يريد أن ينشغل أكثر بالسياسة الداخلية التركية، يمكنه بكل بساطة مغادرة ألمانيا والعودة إلى تركيا". أما رئيسة حكومة ولاية شمال الراين ويستيفاليا، فخاطبت الأتراك الذين يعيشون في ولايتها قائلة: "لا تنقلوا النزاعات السياسية الداخلية لتركيا إلى وطنكم الاختياري في شمال الراين-ويستفاليا، ولا إلى عائلاتكم أو دائرة أصدقائكم (...). وأضافت السياسية التي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي "لكل شخص الحق في الخروج إلى الشارع للتعبير عن قناعاته، لكن من فضلكم كونوا بمستوى عال وقبل كل شيء كونوا سلميين".
