مطالبات بعودة ال"5%" لطلاب الثانوية في المحافظات النائية

سادت حالة من الغضب بين طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بالمحافظات النائية لإلغاء نسبة 5% للقبول بالجامعات التي منحها المجلس الأعلى للجامعات لطلاب الثانوية العامة بالمحافظات الحدودية العام الماضي.
وطالبت نادية محمد أبو قرمة من قبيلة الصوالحة في جنوب سيناء وأمينة المرأة عن جنوب سيناء للمجلس المصري للقبائل العربية والمصرية بعودة 5% لطلاب الثانوية العامة بالمحافظات الحدودية والنائية، نظرا للظروف الخاصة التي يمر بها طلاب الثانوية العامة بهذه المحافظات ما يجعلهم في مقارنة غير متكافئة بطلاب الثانوية العامة بالمحافظات الأخرى.
وأضافت في تصريحات صحفية، اليوم، أن طلاب الثانوية العامة بالمحافظات الحدودية والنائية يعانون من نقص المعلمين في كثير من التخصصات بالإضافة إلى نقص كفاءة المعلمين والإمكانيات والوسائل التعليمية مقارنة بالمحافظات الأخرى.
وتابعت: "ليس من المعقول على سبيل المثال مقارنة طلاب الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء بالمحافظات الأخرى في ظل الظروف التي تمر بها المحافظة من تفجيرات وقتل وحظر تجول خلال حرب القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب"، مؤكدة أن حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات بمنح الطلاب أبناء المحافظات النائية في شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد ومرسى مطروح 5% من المجموع الكلي للدرجات دون باقي طلاب الثانوية العامة حكم ظالم وغير عادل.
وطالبت بتفعيل حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دائرة التعليم التي قضت برفض الدعوى المقدمة بإلغاء حافز 5% للقبول بالجامعات لطلاب المناطق النائية.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قضت بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات بمنح الطلاب أبناء المحافظات النائية في شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد ومرسى مطروح 5% من المجموع الكلي للدرجات دون باقي طلاب الثانوية العامة في ديسمبر 2015 وألزمت المحكمة المجلس الأعلى للجامعات بأن يبادر فور صدور الحكم إلى تصحيح مركز من تم قبولهم وفقا لقراره وإلحاقهم بالكليات وفقا لمجموعهم الحقيقي احتراما لسيادة الدستور والقانون.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن "القرار مخالف للقانون لوقوعه على خلاف حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 106 لسنة 6 قضائية بجلسة 29/6/1985".
وأضافت أن "القرار يمثل إخلالا بأحكام الدستور المعدل الصادر 18 يناير 2014 وإهدارا بقدر تهاترها مع أحكامه ونيلا من القاعدة الكاشفة عن حقيقة بطلانها بحكم المحكمة الدستورية ومن ثم لا يجوز للمجلس الأعلى للجامعات أن يخالف تلك القاعدة.
على جانب آخر، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دائرة التعليم برئاسة المستشار عمر ضاحي يوم الخميس الماضي برفض الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة بمنح حافز للمناطق النائية «5%»، وتخفيض القبول بالكليات لأبناء تلك المناطق.
ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منح الطلبة هذا الحافز وقبولها بإحدى الكليات التي تتناسب مع مجموعهم مضافا إليه الحافز وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم (634)، وأحالت المحكمة الحكم في الشق الموضوعي لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها.