الجماعة الإسلامية: حل البرلمان سيعيد الحزب الوطنى والنظام البائد للحكم

أكد المهندس عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية والمتحدث باسم الجماعة، أنه "فى حالة صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا يوم 14 يونيه الجارى بعدم دستورية القانون الذى تم على أساسه انتخاب مجلس الشعب، والذى يمكن أن يترتب عليه صدور قرار بحل البرلمان بمجلسيه سيكون بمثابة انتكاسة خطيرة للثورة".
وأضاف عبد الماجد، في حديث خاص ل"الوطن"، أن حل البرلمان "سيتسبب فى عودة الحزب الوطنى بوجوهه الكريهة، والنظام البائد بفساده، ليركبوا البلد من جديد"، وتابع أنه "يتم التخطيط لعودة الحزب الوطنى ونظام مبارك للسيطرة على البرلمان ورئاسة الجمهورية وضرب الثورة والقضاء عليها".
وعن رد فعل الجماعة الإسلامية فى حالة حل البرلمان، رفض عبد الماجد الإعلان عن الموقف الذى ستتخذه الجماعة، وقال "وقتها سنعلن موقفنا وسيكون لكل حادث حديث".