"الزراعة" تفوض إدارات أملاك الأراضي لإجراء الحصر السنوي ل"واضعي اليد"

قرر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تفويض إدارات الأملاك بالمحافظات، والتابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، في اتخاذ إجراءات الحصر السنوي على واضعي اليد على الطبيعة، طبقا لنوع الإشغال، فضلا عن ربط الريع على المساحات على واضعي اليد المستقر باستمارات 30 و31 أملاك وسجلات الإيجار.
وأكد فايد، في قراره الذي حمل رقم 1202 لسنة 2016، على تفويض إدارات الأملاك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحصيل طبقا للقيمة الإيجارية الصادرة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فضلا عن تنفيذ كافة إجراءات الحجز الإداري.
وكلف وزير الزراعة إدارات الأملاك التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بموافاة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، باستمارات الحصر السنوي 31 أملاك في نهاية كل عام، فضلا عن صورة من ميزان المراجعة الحسابية بعد نهاية السنة المالية من كل عام.
في سياق متصل، عقدت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، اللقاء الجماهيري الشهري برئاسة الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة، بحضور وكلاء الوزارة ومديري العموم بالهيئة، واستعرض اللقاء كافة الشكاوى والتظلمات التي تقدم بها المنتفعين، حيث بلغت نحو 15 شكوى، تم بحثها جميعا لكل منتفع على حدة، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.
وأكد الفولي أن الهيئة مستمرة في خطة تحسين الأداء وتطوير العمل للتيسير على المتعاملين معها، مشيرا إلى أنه تم عمل قاعدة بيانات لطلبات التقنين تشمل كل بيانات طلبات التقنين واللجان المختلفة؛ لسهولة التعامل وسرعة الإنجاز في البيانات المطلوبة.
وأوضح أن خطة الهيئة تعتمد بشكل كبير على التعاون مع الجهات التابعة لوزارة الزراعة كافة، خاصة معهد تكنولوجيا الأغذية لتسويق إنتاج فول الصويا من منتفعي الإصلاح الزراعي، لافتا إلى أن هناك تعاونا أيضا مع مركز البحوث الزراعية في مجال التدريب وزراعة الأسطح والتقنيات الحديثة كافة، ومن المقرر عمل نموذج لزراعة الأسطح بديوان هيئة الإصلاح الزراعي لإنتاج محاصيل الخضر ونباتات الزينة.