النيابة التركية: "كولن" عمل بإيعاز من أمريكا

قبلت محكمة الجزاء الرابعة في العاصمة التركية أنقرة، أمس الجمعة، لائحة الاتهام الموجهة ضد "منظمة الكيان الموازي" بزعامة فتح الله كولن، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
وجاء في اللائحة التي أعدتها النيابة العامة بحق 73 مشتبها بينهم "كولن"، أن المنظمة وزعيمها يعملان تحت إمرة الولايات المتحدة الأمريكية، ووكالة الاستخبارات المركزية.
وأكدت اللائحة أن "عملاء من"سي آي إيه" CIA يعملون على التغلغل في دول مختلفة وجمع معلومات استخباراتية تحت ستار مدارس تابعة للمنظمة الإرهابية في تلك الدول".
وجاء في اللائحة أن "فتح الله كولن، وجماعته، قاموا بمحاولة انقلابية حقيقية، للسيطرة على الدولة التركية، بهدف إدارتها من خلف الستار، عبر استخدام السلاح".
ولفتت اللائحة إلى أن إفادات الشهود أثبتت صلة منظمة "فتح الله كولن/ الكيان الموازي"، برؤساء اللوبي الأرمني، واليهودي، والمحفل الماسوني، وأن "كولن" تبادل الهدايا معهم.
وأوضحت اللائحة أن الكيان الموازي تنصت بشكل غير قانوني (من خلال عناصره المتغلغلين في السلك الأمني)، على كبار المسؤولين الحكوميين، حيث استخدموا رمز "ديكان" لرئيس الجمهورية الحادي عشر، عبدالله جول، ورمز "مكير" لوزير الداخلية الأسبق، بشير أطلاي، ورمز "دورصون" لوزير الداخلية السابق، إدريس نعيم شاهين، ورمز "أوزان" لرئيس الوزراء خلال تلك الفترة، رجب طيب أردوغان.
وأوضحت اللائحة أن "هيكلية جماعة كولن في تركيا، هي نموذج جديد للوصاية، تفرضها على الشعب والدولة عبر كيان مواز"، مشيرة إلى أن "المنظمة فعلت كل الإجراءات غير القانونية من خلال امتدادها في الشرطة، والقضاء، وضمن المدعين العامين في المحاكم الخاصة".
وذكرت أن منظمة "فتح الله كولن" لم تترك منظمات المجتمع المدني بحالها، بل حوَّلتها إلى مؤسسات مرتبطة بها لخدمتها، حيث تغلغلت في صفوف السلك القضائي، والجيش، والأمن، والوزارات، لتتحول إلى سلطة إنفاذ القانون تحت إشراف المنظمة.
وأشارت إلى أن فتح الله كولن أسس علاقة صداقة مع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية آنذاك، مورتون أبراموفيتش، وأجرى لقاءات معه بين أعوام 1983-1990، ورئيس رابطة مكافحة التشهير اليهودية أبراهام فوكسمان، وأجرى لقاءات أيضا مع بابا الكنيسة الكاثوليكية، يوحنا بولس الثاني.
ووفق لائحة الادعاء يتحكم "كولن وجماعته بثروة في تركيا والعالم تقدر ب150 مليار دولار، تضم بنوكا، وجامعات، ومدارس، ودور سكن للطلبة، ومعاهد للدروس الخاصة، ومؤسسات إعلامية، ومطابع، ودور نشر، وشركات شحن، وشركات أخرى".
ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الأولى للمحاكمة في إطار هذه القضية، في 22 نوفمبر المقبل.