انتقدت منظمة العفو الدولية -في تقرير لها- سياسة "الاعتقال الإداري" التي تنتهجها إسرائيل مع أسرى فلسطينيين، وطالبتها المنظمة الدولية إما بالشروع فورا في إجراءات محاكمتهم أو إطلاق سراحهم. ووثقت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان "محرومون من العدالة: فلسطينيون معتقلون دون محاكمة في إسرائيل "انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالاعتقال الإداري". وأوضح التقرير أن المعتقلين الإداريين، شأنهم شأن غيرهم من الأسرى الفلسطينيين، يتعرضون لانتهاكات مثل التعذيب وسوء المعاملة خلال التحقيق معهم، وكذلك المعاملة القاسية المهينة أثناء اعتقالهم وأحيانا يكون هذا عقابا لإضرابهم عن الطعام أو غيره من صور الاحتجاج. وأكدت أنه عند نهاية أبريل، كان هناك ما لا يقل عن 308 معتقلين إداريين من الفلسطينيين.