فقيه دستوري: حكم إسقاط عضوية ابن مرتضى واجب النفاذ

قال الفقيه الدستوري شوقي السيد، إنه وفقا للدستور المصري الذي أرسى حكما جديدا من واقع نصوصه ولأول مرة فإن محكمة النقض لم تعد سلطة تحقيق في صحة عضوية نواب البرلمان، ولكن أصبحت سلطة حكم في الطعون الانتخابية.
وتابع السيد في تصريحات ل"الوطن" مقتضى الحكم أن يطبق فور إبلاغه لمجلس النواب فهو حكم واجب التنفيذ بغير حاجة إلى تصويت مجلس النواب، فقد انتهت قصة أن المجلس سيد قراره، موضحا أن محكمة النقض كانت قبل ذلك مجرد سلطة تحقيق والبرلمان يصوت على حكمها، معلقا بقوله "كفانا أنها سلطة تحقيق منذ سنة 51 حتى الآن لأكثر من ستين سنة، ووفقًا للدستور الجديد أصبحت سلطة حكم".
وشدد السيد على أنه لا يجب أن يسمح للنواب بالتصويت على حكم لمحكمة النقض، خاصة وأن النواب كانوا يصوتون لصالحهم لأن كل نائب كان يخشى من أن يلاقي نفس المصير.
ولفت الفقيه الدستوري إلى أنه خاض معارك كثيرة تحت قبة البرلمان خاصة حينما كان عضوا بمجلس الشورى لإنهاء قصة "البرلمان سيد قراره" ولاحترام أحكام القضاء خاصة الأحكام التي تصدر من محكمة النقض بخصوص الطعون الانتخابية، وأخيرا تم الاستجابة لطلبه في دستور 2014 الذي ألزم مجلس النواب بتطبيق حكم النقض فورا وبمجرد إخطار المجلس دون التصويت.
وأوضح أنه يجب أن ينفذ الحكم بمنطوقه سواء إذا كان بطلان فوز أحمد مرتضى منصور بعضوية مجلس النواب فقط أم تصعيد عمرو الشوبكي مكانه، وإذا كان منطوق الحكم يشمل تصعيد الشوبكي فبالتالي لا توجد انتخابات ويتم تصعيده فورًا ويؤدي اليمن الدستورية عضوا بمجلس النواب، واختتم كلامه بقوله "إذا لا تعقيب مجلس النواب مطالب أن ينفذ الحكم بمجرد إخطاره".