مصدر برلماني: حكم بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور لم يصل المجلس

قال مصدر برلماني رفيع المستوى، إنَّ حكم محكمة النقض بشأن إبطال عضوية النائب أحمد مرتضى منصور وتصعيد منافسه الدكتور عمرو الشوبكي في دائرة الدقي والعجوزة، لم يصل بعد إلى مجلس النواب، لافتًا إلى أنَّه بمجرد وصوله سيتم مناقشته واتخاذ قرار من قبل المجلس.
وأضاف المصدر ل"الوطن"، أنَّه إذا كان منطوق الحكم هو تصعيد عمرو الشوبكي فإنَّ البرلمان لا يملك سوى تنفيذ الحكم، مشيرًا إلى أنَّه ما أن يصل الحكم إلى البرلمان، فإنَّه سيتم توصيل رسالة إلى الدكتور عمرو الشوبكي للحضور إلى المجلس وأداء اليمين الدستورية، أما إذا جاء منطوق الحكم "إبطال الانتخابات وإعادة إجراؤها" فإنَّه لا مفر من إعادة الانتخابات.
من ناحيته، قال الدكتور صلاح فوزي عضو لجنة إعداد الدستور، إنَّ حكم النقض الصادر اليوم الأربعاء بشأن تصعيد النائب عمرو الشوبكي بدلًا من النائب أحمد مرتضى نهائي وواجب النفاذ، وبمجرد إخطار مجلس النواب يصبح الشوبكي نائبًا، ومرتضى خارج البرلمان.
وأضاف أنَّ منطوق الحكم الصادر من محكمة النقض هو: "بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور مع تصعيد النائب عمرو الشوبكي بدلًا منه وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات الخاص بفوز أحمد مرتضى منصور".
وأكد فوزي أنَّ الحكم جاء بعد الخطأ العددي الذي تمَّ رصده في أوراق النائب عمرو الشوبكي والذي يفوق النائب أحمد مرتضى منصور، ومن ثم ترتب عليه تصعيد النائب عمرو الشوبكي، لافتًا إلى أنَّه لو كان الأمر متعلقًا ببطلان الإجرءات وشبهات التزوير كان الأمر سيكون مختلفًا وتتدخل اللجنة العليا للانتخابات في فتح باب الترشح على المقعد مرة أخرى، لكن الوضع مختلف والإشكالية في الخطأ العدد.