مذكرة لوزارة العدل الأمريكية تبرر مقتل أمريكيين بطائرات دون طيار

أفادت مذكرة لوزارة العدل الأمريكية، أن الحكومة الأمريكية وافقت على قتل أمريكيين في إطار حملة مثيرة للجدل لاستخدام طائرات بلا طيار ضد أعضاء تنظيم القاعدة، حتى دون معلومات للمخابرات تفيد بأن هؤلاء الأمريكيين أعضاء ناشطون في التآمر لشن هجوم ضد هدف أمريكي.
وتدفع المذكرة، التي حصلت عليها شبكة "إن.بي.سي. نيوز" التلفزيونية، بأن استخدام طائرات بلا طيار مبرر بموجب القانون إذا كان المواطن الأمريكي المستهدف شارك "مؤخرا" في "أنشطة" تمثل تهديدا محتملا وبشرط ألا تكون هناك أدلة تشير إلى أن هذا الشخص "نبذ وهجر" هذه الأنشطة.
وتم الكشف عن الوثيقة عندما طلبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ تنتمي للحزبين من إدارة الرئيس باراك أوباما، أن تقدم للكونجرس "أي وكل" الآراء القانونية التي تحدد فهم الحكومة للصلاحيات القانونية التي يملكها الرئيس كي يقتل عمدا مواطنين أمريكيين.
وقال الأعضاء الذين وقعوا الخطاب الموجه للإدارة ومن بينهم أعضاء في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ إن تعاون الإدارة "سيساعد على تجنب مواجهة غير ضرورية قد تؤثر على نظر مجلس الشيوخ للمرشحين لتولي مناصب لها علاقة بالأمن القومي".
ومن المقرر أن تعقد لجنة المخابرات جلسة للبت في اختيار برينان، الخميس، ومن المرجح أن يواجه سياسة استخدام الطائرات دون طيار.
وقال مسؤول بالأمن القومي إنه من المحتمل أن يكون توقيت تسريب مذكرة وزارة العدل للتخفيف من حدة مطالب الكونجرس بالكشف عن المزيد من الوثائق المتصلة باستخدام الولايات المتحدة لطائرات بلا طيار بعضها قد يكون سريا.
قالت السناتور ديان فينشتاين، وهي ديمقراطية ترأس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ، في بيان اليوم، إنها تطالب الإدارة الأمريكية بالكشف عن تحليلات قانونية لها صلة باستخدام الطائرات بلا طيار مر عليها أكثر من عام.
وأضافت أن الوثيقة التي نشرتها شبكة "إن.بي.سي." قدمت للجان في الكونجرس في يونيو الماضي بشرط السرية، وأن اللجنة التي ترأسها تطلب وثائق إضافية.
وقال وزير العدل الأمريكي إيريك هولدر، اليوم، إنه قلق لأن نشر المزيد من الوثائق قد يعرض المصادر والعمليات للخطر.
وقال في مؤتمر صحفي "سيتعين علينا أن ننظر في هذا ونرى كيف وماذا نريد أن نفعل بهذه الوثائق، هناك قلق حقيقي للكشف عن المصادر أو احتمال الكشف عن المصادر والطرق وأن نعرض للخطر الآليات التي نستخدمها للحفاظ على سلامة الناس والتي هي مسؤوليتنا الأولى".
وفي مذكرة وزارة العدل التي نشرتها شبكة "إن.بي.سي." على موقعها الإلكتروني، حدد واضعوها ثلاثة شروط يجب على الفرع التنفيذي التأكد من توافرها قبل إصدار أمر بتوجيه هجوم بطائرة دون طيار.
وقالت الوزارة إنه "يتعين على مسؤول أمريكي كبير أن يقرر أن الشخص المستهدف يشكل تهديدا وشيكا في شن هجوم عنيف ضد الولايات المتحدة"، وأن الهجوم بطائرة دون طيار "سينفذ على نحو يتفق مع مبادئ قانون الحرب المطبقة".
ورفضت متحدثة باسم وزارة العدل التعليق على التقرير.
وتنفذ الولايات المتحدة معظم هذه الهجمات، لكن بريطانيا وإسرائيل تستخدمان أيضا طائرات دون طيار.
ووصفت هينا شمسي من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الذي أقام دعوى قضائية للحصول على مزيد من المعلومات عن برنامج الطائرات دون طيار المذكرة بأنها "مبعث انزعاج شديد" و"توسيع مذهل لصلاحيات السلطة التنفيذية".
وطالبت شمسي، التي تشرف على مشروع الأمن القومي في الاتحاد الأمريكي، في بيان إدارة أوباما، بنشر ما قالت إنها وثيقة قانونية مؤلفة من 50 صفحة لم ينشر منها سوى الملخص الذي جاء في 16 صفحة.
وأضاف البيان أن "الاتحاد سيقدم أيضا اليوم مستندات قضائية تسعى إلى منع المحاولات الحكومية لرفض الدعوى القضائية التي أقامها الاتحاد بخصوص قتل أنور العولقي، وهو داعية أمريكي من أصل يمني وقتل أمريكيين آخرين في اليمن في عام 2011.