البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون يضعها في مأزق: شعبيتها في خطر

تراجعت شعبية المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون، في أحدث استطلاعات الرأي، في أعقاب نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق بشأن رسائل بريدها الإلكتروني عندما كانت وزيرة للخارجية.
وأظهر استطلاع أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" وقناة "سي بي إس نيوز"، بعد نشر تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي ذكر فيه أن استخدام كلينتون لخادم بريدها الإلكتروني كان غير حكيم لكنه قانوني، أن نسبة 67% من المستطلعة آراؤهم، قالوا إن كلينتون غير صادقة وليست جديرة بالثقة.
ويشير الاستطلاع إلى أن كلا المرشحين يحظى بتأييد نسبة 40% من الناخبين في الولايات المتحدة، بعد أن تفوقت كلينتون بنسبة 6% على ترامب، في الاستطلاع الذي أجرته قناة "سي بي إس نيوز" الشهر الماضي.
وذكر الاستطلاع أن ترامب لم ينل ثقة نسبة 62% من المستطلعة آراؤهم، رغم زيادة التدقيق في سجل أعماله والدراسات التي تبين أن أكثر من نصف تصريحاته العلنية ورسائل "تويتر" ليست صحيحة.
ووفقا للاستطلاع، كانت نسبة 28% فقط من المستطلعة آراؤهم، لديها وجهة نظر إيجابية تجاه كلينتون، مقارنة بنسبة 33% في الاستطلاع الذي أُجري الشهر الماضي.
وفي سياق متصل، أظهر الاستطلاع الأسبوعي لتتبع سير الانتخابات، الذي أجرته شبكة "إن بي سي نيوز" بالتعاون مع شركة "سيرفي مونكي"، في الفترة من 4 وحتى 10 يوليو الماضي، تراجع تفوق كلينتون على ترامب بنسبة 3%.
ولفت الاستطلاع ذاته، إلى أن نسبة 60% من المستطلعة آراؤهم، أظهرت انطباعات سلبية تجاه كلينتون، مقارنة بنسبة 59% في مايو الماضي.
وبالنسبة لترامب كانت نسبة 62% من المستطلعة آراؤهم، لديها انطباعات سلبية تجاه ترامب، وهي نفس النسبة التي سجلها في مايو الماضي.
ورجح استطلاع آخر صدر الأسبوع الجاري، أجرته مؤسسة "مورنينج كونسلت" في الفترة من أبريل الماضي وحتى بداية الشهر الجاري، على 60 ألف ناخب في جميع الولايات الأمريكية، فوز كلينتون على ترامب في حال أجريت الانتخابات في الوقت الحالي.
ووجد الاستطلاع فارقا ضئيلا بين كلينتون وترامب في 5 ولايات، هي: أوهايو، أيوا، بنسلفانيا، فلوريدا، ونيو هامبشاير.
وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، أوصى الأسبوع الماضي بعدم توجيه اتهامات جنائية ضد كلينتون، بشأن اطلاعها على معلومات سرية على خادم بريدها الإلكتروني، لكنه وصف تصرفاتها بأنها "مستهترة".
من جانبها، اعتبرت كلينتون ومسؤولون من حملتها الانتخابية، أن قرار عدم توجيه الاتهام يعد انتصارا قانونيا، إلا أنه أسفر عن تداعيات سياسية كبيرة في الوقت الحالي.