قالت مصادر قضائية مطلعة، إن النيابة العامة، قررت استدعاء جميع ضباط الشرطة المتواجدين في محيط قصر "الاتحادية" خلال أحداث مساء الجمعة خلال أحداث الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين. وطلبت النيابة تحديد أسماء الضباط الموكل إليهم القبض على أي شخص في محيط القصر وكذلك الأفراد والجنود الذين كانوا متواجدين خلال حادث الاعتداء على المواطن المسحول حمادة الهلالي من خلال دفاتر الخدمة بوزارة الداخلية وحددت لهم جميعا جلسة غد الأحد للتحقيق معهم. وأضاف المصدر، أن المستشار إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة، قرر مواجهة المواطن المسحول بأسطوانة التسجيل الخاص بالواقعة والذي أذاعته الفضائيات المختلفة لمعرفة تفسيره لما ورد بها بعد أن طلبها من الجهات المختصة كما قرر عرضه على الطب الشرعي لتحديد إصاباته ومعرفة مدى مطابقتها بما ورد في أقواله من كون الشرطة لم تعتد عليه وأنها كانت تخلصه من أيدي المتظاهرين كما أقر خلال التحقيقات. وقال المصدر، إن النيابة سألت المسحول خلال التحقيقات عن تعرضه لأية تهديدات أو مساومات من أجل الإدلاء بأقوال معينة من عدمه فأجاب بالنفي على كافة أسئلة المحقق الذي استمع لأقواله. وأضاف أن المواطن المسحول هو صاحب الحق الوحيد في الواقعة في توجيه الاتهام من عدمه وأن النيابة استوضحت منه الحقيقة خلال جلسة سماع أقواله وأنه أصر على أقواله بعدم تعرضه للضرب من الشرطة.