أصدرت الأحزاب والقوى السياسية بمحافظة الفيوم، بيانا أكدت فيه على مواصلة المسار السياسى والسلمى من أجل تحقيق مطالب ثورة يناير، واستنكرت اتهامات بالعنف وجهتها لها جماعة الإخوان المسلمين اليوم على الرغم من سلمية التظاهرات. وأضاف البيان أن القوى السياسية "تستنكر كل أساليب وأشكال العنف ومنها ما حدث اليوم أثناء توجه المسيرة للاحتجاج أمام ديوان محافظة الفيوم"، وأكد البيان أنالمتظاهرين "تعرضوا لإطلاق النار من مقر حزب الحرية والعدالة خلال المسيرة التى مرت من أمام المقر، ما أدى إلى اشتعال الموقف، وردد بعض المتظاهرين عليهم بالرشق بالحجارة، وتمكنت القوى السياسية من السيطرة على الموقف، ووجهت المتظاهرين لاستكمال المسيرة إلى ميدان سواقى الهدير". ومن جهته، أصدر حزب الحرية والعدالة بالفيوم بيانا استباقيا أعلن فيه أن أهالي حي المسلة أحبطوا محاولة لاقتحام مقر أمانة الحزب من قبل العشرات من المتظاهرين الذين خرجوا بمسيرة قوامها أكثر من 100 من حركات 6 أبريل وكفاية والتيار الشعبى وأحزاب الوفد والدستور والمصرى الديمقراطى. وأشاروا، فى البيان، إلى "أن المسيرة التى طافت عددا من شوارع الفيوم قد وصلت إلى ميدان المسلة قرب صلاة العصر، وبدأت بالاعتداء بالتكسير على لافتة حزب الحرية والعدالة من الرصيف الذى يتوسط الشارع أمام العمارة التى تحوى مقر أمانة الحزب، وأن عددا من رموز التظاهرة وبعض الصبية المشاركين فى المسيرة رشقوا المقر بالحجارة وبعض سكان العمارة والأهالى الذين وقفوا أمام العمارة وتكسير زجاج سيارة مالك أحد استديوهات التصوير الشهيرة بميدان المسلة، وادعوا أن أحد البلطجية الذى كان يتوسط العشرات بالمسيرة عيارا ناريا بإتجاه الحزب وهنا تدخل بعض الحكماء والمارة حتى أبعدوهم وأقنعوهم بالتحرك". واتهم الحزب "بالأسماء" عددا من رموز المعارضة بالفيوم بالاشتراك فى محاولة الإقتحام، منهم منسق التيار الشعبى وعضو بالتيار، ومنسق حركة كفاية ومنسق حركة 6 إبريل ومنسق اللجنة الإعلامية لحركة 6 إبريل، وعضوين بحزب الدستور، وعضو بحركة الاشتراكيين الثوريين، وصاحب مقهى والعشرات من شباب الأقباط أبرزهم مينا محفوظ وكيرو أكمل ومارو سامي أبانوب ألفونس وبولا ناجى. وقال الدكتور أحمد عبد الرحمن أمين حزب الحرية والعدالة بالفيوم، إن الحزب "سيتخذ كافة الإجراءات القانونية لتعقب الجناة والمخربين، ونحمل الشرطة مسؤولية تأمين المقار".