مجلس الدولة ينفي رفض قانون تنظيم الصحافة والإعلام لأسباب دستورية

أوضح المستشار أحمد قطب نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن ما ورد إلى قسم التشريع برئاسة المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة منذ أيام، هو مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وليس "الإعلام الموحد" كما أسماه البعض، مضيفا أن هذا القانون ينظم المجلس الأعلى للصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة وتنظيم وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية، فضلا عما تضمنه من أحكام أخرى متعلقة بالإعلام والصحافة.
وأكد قطب، أنه لا صحة لما أثير من أن القسم قد انتهى في مراجعة مشروع القانون المشار إليه لرفضه لأسباب دستورية، أو إتمام المراجعة دون ملاحظات دستورية، بل إن المشروع مازال متداولا بجلسات القسم ومطلوب فيه بعض الاستيفاءات الهامة.
وأهاب قسم التشريع بالجميع عدم نشر أية معلومات عن القسم وأعماله إلا من خلال المصادر الرسمية بالقسم دون غيرها، وذلك لعدم السماح بترويج أخبار غير صحيحة عن أي مشروعات بقوانين.