استئناف جزئي للحركة الاقتصادية ببورسعيد بعد أيام من التوقف

بدأت الحركة الاقتصادية في مدينة بورسعيد، خاصة المصرفية والصناعية، استئنافا جزئيا لنشاطها، بعد إغلاق وتوقف عن العمل استمر لأربعة أيام متواصلة.
وفي المقابل، تواصل المناطق التجارية بالحميدي والتجاري وكورنيش المدينة الساحلي الإغلاق لليوم الخامس على التوالي، وذلك منذ اندلاع العنف الاحتجاجي بها السبت، عقب صدور حكم بإعدام 21 من المتهمين بقتل 74 في قضية "مجزرة بورسعيد" في فبراير 2012.
ففي القطاع المصرفي، عادت بعض البنوك لممارسة نشاطها، بعد ما فرضت قوات الجيش تأمينا واسعا على منشآتها.
وقال مصطفى الزلاط، المدير المالي لنادى بنوك بورسعيد، إن نحو 50% من البنوك الحكومية والأجنبية ببورسعيد استأنفت عملها اليوم بنشاط محدود، اقتصر على عمليات السحب والإيداع، فيما توقفت المعاملات البنكية الأخرى طبقا لتعليمات البنك المركزي. وأضاف أن "فرع البنك المركزي المصري ببورسعيد استعاد نشاطه اليوم، كما استأنفت البنوك الحكومية عملها بعدد من فروعها، فيما توقف العمل ببعض الفروع لقرب مواقعها من أماكن الأحداث الساخنة، ولمخاوف من صعوبة تأمينها".
وقال الزلاط إن "50% تقريبا من فروع البنوك الأجنبية استأنفت عملها، خاصة المنتشرة بشارع الجمهورية، لتكثيف أعمال تأمين الجيش على المنطقة، فيما تخوف بعض مسؤولي البنوك الأجنبية المتواجدة في أماكن قريبة من الأحداث من فتح أبوابها للعمل".
وفي القطاع الاستثماري والنشاط الصناعي ببورسعيد، عاد العمل بنحو ثمانية مصانع من إجمالي 35 مصنعا متواجد بالمنطقة الحرة العامة.
وأكد فؤاد ثابت، رئيس جمعية تنمية الصناعات ببورسعيد، أن 20% تقريبا من المصانع بالمنطقة الحرة استأنفت عملها صباح اليوم، وباقي المصانع أعلنت معاودة أعمالها السبت المقبل.
وأضاف ثابت أن "خسائر شركات المنطقة الحرة وحركة الصادرات والواردات عبر موانئ بورسعيد بلغت يوميا نحو 17 مليون دولار، بسبب توقف حركة الإنتاج، وتأخر تسليم شحنات الصادرات، وتوقف أعمال شحن الحاويات من داخل الموانئ، ونقلها إلى المحافظات المصرية الأخرى.