بعد مساعدة "توجو".. خبراء يوضحون سبل مواجهة مصر للتغيرات المناخية

في إطار الجهود المبذولة لدعم التواجد المصري في القارة الإفريقية وحل مشاكلها، وعلى رأسها التغيرات المناخية، انتهى وفد ممثل لوزارة الموارد المائية والري، من زيارة إلى دولة توجو؛ للوقوف على متطلباتها في مجالات الزراعة والري ومياه الشرب؛ ووضع حلول علمية لمواسم الجفاف التي تعانى منها توجو فى ظل التغيرات المناخية وآثارها على المنطقة، والتي أدت إلى آثار سلبية على إنتاج المحاصيل الغذائية، بحسب بيان الوزارة، أمس.
"في "اتفاق باريس"، بأبريل الماضي، الذي يعدّ أول اتفاق عالمي بشأن المناخ، لاحتواء الاحتباس الحراري بالعالم، بموافقة 185 دولة، لعبت مصر دورا هاما لرئاستها لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بالتغيرات المناخية بالاتحاد الإفريقي، نتيجة اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي الشخصي بذلك الأمر وهو ما أعطاه زخما ودفعة كبيرة، فضلا عن كون ذلك الاتفاق تاريخي يصاحبه آثار إيجابية متعددة لمصر"، بحسب ما أكد الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب ومنسق الإبلاغ الوطنى المصرى الرابع لتغير المناخ.
وأضاف علام، في تصريح ل"الوطن"، أن الدور الإفريقي البارز مؤخرا كان لمصر أهمية كبيرة فيه، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى 7 مليار دولار للتكيف مع التغيرات المناخية، لمواجهتها على مدى 40 عاما من الآن، والتي زادت آثاره وضوحا في الفترة الأخيرة أخطرها تغيير الفصول في اليوم الواحد أو الشهر الواحد لما له من آثار سلبية على الأشخاص والمحاصيل الزراعية.
وتحتاج مصر إلى إجراءات فورية وسريعة "طويلة المدى" لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، أولها ضخ المزيد من الأموال لوزارة البيئة لمدها بأجهزة حديثة تكنولوجية لتنفيذ المزيد من المشروعات لحماية البيئة وتدريب كوادر فنية وعلمية بالمجال، فضلا عن إنشاء هناك إدارة عامة أو مركزية لحماية البيئة داخل كل وزارة، بحسب ما قال علام.
وكان تقرير الإبلاغ الوطني المصري المقدم للجنة الدولية المعنية بتغير المناخ "ipcc" حدد خريطة لأخطار تغير المناخ في مصر والمناطق المتضررة والانبعاثات السيئة المسببة لاتفارع درجة الحرارة، حيث تتضمن إمكانية غرق نحو 13% من مساحة الدلتا حتى 21%، في حال عدم تنفيذ مشروعات حماية البيئة.
ومن بين تلك المشروعات والتحديات الناجمة عن التغييرات المناخية التييمكن لمصر تنفيذها، أورد أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب مشروع التكييف مع آثار المناخ في القطاع الزراعي، من خلال زراعة المحاصيل الزراعية التي تتحمل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة باستخدام أسلوب الري ب"الرشح والمغطى" لتوفير المياه، وتنمية المناطق الساحلية، وإقامة مباني تعتمد على الطاقة الشمسية.
وأضاف أنه يجب على الحكومة تقديم مشروع المليون ونص فدان للتكييف مع التغيير المناخية لمواجهة الارتفاع فوق سطح الأرض في شرق الدلتا والجفاف والتصحر ولزيادة المساحات الخضراء.
من درجات حرارة عالية إلى سقوط أمطار شديدة، تقلبات مناخية متعددة شهدتها البلاد خلال العام الماضي، أدت إلى مقتل العديد وتلف أراض ومحاصيل زراعية متعددة، إلا أنه في هذه الأثناء سعت الحكومة إلى تقليص استخدام المواد المؤثرة سلبيا على طبقة الأوزون في الزراعة والصناعة لتتقدم 10 مراكز وتحتل المرتبة ال50 من بين 178 دولة، في التقرير الدولى عن الأداء البيئى العالمي لمركز التشريعات والسياسات البيئية التابع لجامعة "يال" الأمريكية لعام 2014.
وقال الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي وخبير البيئة والمناخ، إن الحكومة تتعامل مع المعطيات التي تفرضها اتفاقية باريس، في الإطار المناسب لما تتعامل به كواحدة من الدول النامية التي لا يقع عليها أي ألتزامات، ووضعت خطة للانبعاثات ومكافحة التغييرات المناخية، مؤكدا أن مصر قادت في طرح المبادرة الإفريقية للتكييف مع التغييرات المناخية، بعد أن تمكنت من لفت انتباه العالم لاستخدامات الطاقة المتجددة وأكثر الدول إيجابية في ذلك.
ونص الاتفاق للدول النامية الموقعة عليه، على تقديم خطة محددة وطنيا لمدة 5 أعوام لخفض الانبعاثات والاحتباس الحراري، على أن يتم مراجعتها إجباريا أمام لجنة الاتفاق فى 2018، تمهيدا للدخول فى حيز التنفيذ عام 2020.
ويرى عزيز أنه يمكن تقليص الآثار السلبية للتغييرات المناخية من خلال التكييف مع الطاقة الجديدة والمتكررة كالطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء في المنازل وإنارة الطرق وتحلية مياة البحر، ما يعزز الاكتفاء الذاتي لمصر في ذلك المجال.
وأضاف أن هناك تغيرات واضحة مؤخرا في مصر، تؤثر على الصحة والزراعة، ولذلك وضعت مصر مع 180 دولة خطة قومية للتكيف مع التغيرات المناخية وتخفيض الانبعاثات الحرارية، لتعديل شح الماء ومواجهة نقص المحاصيل.