الجبهة الوطنية تتفق "بالإجماع" على مطالبة "العسكري" ب"إعلان مكمل"

حملت الجبهة الوطنية، التي تضم 15 حزبا وعددا من الشخصيات العامة، حزب الحرية والعدالة مسؤولية "تعطيل خطوات انتخاب اللجنة التأسيسية للدستور"، و"المناورة في تشكيلها حتي يقومون هم بتشكيلها حسب رغبتهم في حال فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية".
وقررت الجبهة مطالبة المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري مكمل يتضمن تعديل المادة 60، فضلاً عن وضع معايير لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وقال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع، "كان هناك اقتراحان أحدهما يتمثل في إعطاء فرصة للحرية والعدالة من أجل التفاهم حول معايير تأسيسية الدستور، والآخر هو مطالبة العسكري بإصدار إعلان دستوري مكمل".
وأضاف "الجميع رفض إعطاء فرصة أخرى لحزب الحرية والعدالة نظرا لحصوله علي عديد الفرص من أجل التوافق حول معايير التأسيسية والتي أهدرها جميعاً"، مشيرا إلى أنه "سيتم مطالبة العسكري خلال اجتماعه غدا بالقوي السياسية بضرورة إصدار إعلان دستوري مكمل".