أعرب مجلس نقابة أطباء مصر عن بالغ أسفه لأحداث العنف والممارسات الفوضوية التي تقوم بها بعض المجموعات المجهولة، تستهدف مصالح المواطنين ومؤسسات الدولة. وأكد المجلس، في بيان له صدر اليوم، أن توفير أي غطاء سياسي لعمليات العنف الجارية هو جريمة في الوطن وثورة 25 يناير، التي أشاد العالم بسلميتها، لافتا إلى أن الحوار هو السبيل الوحيد بين المختلفين سياسيا، في إطار خارطة الطريق التي رسمها الشعب في استفتاءي 19 مارس 2011 وديسمبر 2012، وأن استكمال بناء مؤسسات الدولة هي خطوات هامة لتحقيق الاستقرار وأهداف الثورة معا. وحمَّل مجلس النقابة الحكومة الحالية المسؤولية في مواجهة كل من تُسَوِّلُ له نفسه مد يد الاعتداء والبلطجة إلى مصالح المواطنين وأمنهم، مطالبا رئيس الجمهورية بإشراك النقابات المهنية أو ممثلين عنها في جولات الحوار الوطني الجارية، التي يجب ألا تقتصر على القوى السياسية فقط، بل تمتد إلى كل مؤسسات المجتمع المدني، التي تعبر عن قطاعات كبيرة من الشعب وترعى مصالحهم.