أعرب مجلس نقابة أطباء مصر عن بالغ أسفه لأحداث العنف والممارسات الفوضوية , التي تقوم بها بعض المجموعات المجهولة والتي تستهدف مصالح المواطنين ومؤسسات الدولة. وطالب المجلس - في بيان له اليوم الثلاثاء - الرئيس محمد مرسي بإشراك النقابات المهنية أو ممثلين عنها في جولات الحوار الوطني الجارية والتي يجب ألا تقتصر على القوى السياسية فقط , بل تمتد إلى كل مؤسسات المجتمع المدني التي تعبر عن قطاعات كبيرة من الشعب وترعى مصالحهم. ورأى المجلس أن توفير أي غطاء سياسي لعمليات العنف الجارية هو جريمة في حق الوطن وثورة 25 يناير 2011 المباركة التي أشاد العالم بسلميتها , مؤكدا أن الحوار هو السبيل الوحيد بين المختلفين سياسيا في إطار خارطة الطريق التي رسمها الشعب في استفتاء 19 مارس 2011 واستفتاء ديسمبر 2012 وأن استكمال بناء مؤسسات الدولة هي خطوات مهمة لتحقيق الاستقرار وأهداف الثورة معا. وحمل مجلس النقابة الحكومة الحالية المسئولية في مواجهة كل من تسول له نفسه مد يد الاعتداء والبلطجة على مصالح المواطنين وأمنهم.