النيابة تتذمر من استغلالها للتنكيل ب100 من «بلاك بلوك» المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بإحالتهم إلى «أمن الدولة العليا».. ومصادر قضائية: «القرموطى» قريب من «الشاطر»

ألقت أجهزة الأمن القبض على 100 شاب، قالت مصادر أمنية إنهم ينتمون لمجموعات «بلاك بلوك» التى انتشرت فى محافظات مصر الأيام الماضية، خلال المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وكشفت المصادر ل«الوطن»، أن أجهزة سيادية قدمت معلومات عن عناصر «بلاك بلوك»، وعلى أثرها، ألقى جهاز الأمن العام بوزارة الداخلية القبض على هذه المجموعة فى القاهرة وعدد من المحافظات، وقالت إن النائب العام أمر بتحويل المقبوض عليهم جميعاً، إلى نيابة أمن الدولة العليا، التى كانت استعدت صباح أمس، لبدء التحقيقات مع المتهمين، واستقبالهم فى مقرها بالتجمع الخامس، وسط حراسات أمنية واسعة ومشددة، إلا أن وزارة الداخلية أخطرت النيابة فى الواحدة ظهراً بإرجاء التحقيق لدواعٍ أمنية.
وأوضحت المصادر أن «الداخلية» عبرت عن قلقها من وجود المتهمين فى النيابة أمس، خوفاً من هجوم مجموعات ال«بلاك بلوك» على النيابة، لتحرير زملائهم، وعدم توفر الحماية الأمنية الكافية لمقر النيابة أولاً والمتهمين ثانياً، الأمر الذى دفع المستشار طلعت عبدالله لاستدعاء المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة، لاجتماع عاجل ومغلق بمكتب النائب العام، لم تعلن نتيجته.
ونقل مصدر أمنى مسئول عن مصادر قضائية، تخوف النيابة من استخدام النظام لها، فى التنكيل بمعارضيه، من القوى الثورية والسياسية المناهضة للرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان، وقال المصدر، إن تكليف نيابة أمن الدولة بالتحقيق مع المجموعة المقبوض عليهم من ال«بلاك بلوك» استغلال واضح لهم؛ لأن التحقيق مع المقبوض عليهم، كان يجب أن يجرى داخل النيابات، التى يقع فيها النطاق الإدارى والسكنى لكل متهم، وليس نيابة أمن الدولة، مشيراً إلى أن هناك خوفاً من تكرار سيناريو تحقيقات أحداث الاتحادية، التى جرى خلالها الضغط على المستشار مصطفى خاطر لإصدار قرار بحبس عدد من المتهمين، إرضاء للإخوان، خاصة بعد أن تقدمت الجماعة أمس ببلاغ ضد جماعات بلاك بلوك، مشيراً إلى أن رئيس النيابة الجديد معروف بقربه من النائب العام ومكتب الإرشاد، وأنه جرى تعيينه خصيصاً فى منصبه الشهر الماضى، لافتاً إلى أنه من المحتمل أن تبدأ النيابة التحقيق مع المتهمين اليوم.