طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالفيوم الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بعدم التوسع في فرض الطوارئ، والسعي لحل الإشكالات السياسية بالحوار والتواصل الجاد مع المجتمع، مع ضرورة اتخاذ المعارضة موقفا واضحا، خاصة جبهة الإنقاذ الوطني، بإدانة العنف بشكل صريح وعدم اللعب على وجوده لممارسة ضغوط على الرئاسة، وإلا تحملت الجبهة المسؤولية أمام الشعب. واعتبر أحمد سيف النصر، المستشار الإعلامي للجمعية، أن موقف جبهة الإنقاذ يعد انتهازية سياسية لا تليق بها في هذه الظروف، مضيفا أن الجمعية تتفهم الدوافع التي أدت لإصدار قرار الطوارئ، ولكن يجب أن يتم تطبيقه من قبل الجيش والشرطة بشكل ليس فيه استفزاز لأحد أو تصفية حسابات مع أحد. وأكد سيف النصر ضرورة العمل على السعي لإعادة الأمن في المحافظات التي تشهد أعمال عنف، وتطبيق القانون بحزم على من يُحرض عليه من وسائل الإعلام والمسؤولين مهما كان حجمهم، وعلى أي متآمر على أمن مصر مهما كان اسمه أو وزنه، حتى يكون هناك ردع لأي مواطن يسعى لإشعال مصر. وطالبت الجمعية النيابة العامة بسرعة التحقيق في أحداث العنف التي شهدتها مصر، والإعلان بكل وضوح وشفافية عمن يقف وراءها، وهل هو غضب طبيعي أم أحداث مفتعلة. وأكدت ضرورة إشراك جميع القوى السياسية في الحوار الوطني، وإذاعته في جميع وسائل الإعلام، حتى يعلم الشعب من يحرص على أمنه ومن يتآمر عليه. كما دعت الجمعية الشعب إلى الوقوف بقوة في وجه العنف، ونبذه وعدم السماح لأي قوة أن تعطل مصالح البلد، أو السماح بالتعدي على المنشآت الحيوية، مع دعوة الشرطة والجيش في الشوارع إلى احترام المواطن والقيام بواجبهم في حماية أمن الوطن.