طالب بجامعة حلوان يرفع قضية علي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لوقف إقرار اللائحة الطلابية

أقام محمد ناجي، الطالب بكلية التجارة جامعة حلوان، دعوى قضائية رقم 20517 لسنة 67 ق، ضد كل من رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، وزير التعليم العالي ورئيس جامعة حلوان؛ للطعن على قرار رقم 23 لمجلس الوزراء لسنة 2013 "الذي ينص على استبدال نصوص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بداية من المادة 318 حتى المادة 334"، وتم تحديد الأحد 3 فبراير للنظر في الطعن.
وقال محمد ناجي ل"الوطن" إن قرار23 لمجلس الوزراء لسنة 2013 مخالف للدستور والقانون، لأن المادة 162 من الدستور الجديد تنص على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه"، إضافة للمادة 196 "لقانون تنظيم الجامعات الذي ينص على أن "تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي، وبعد أخذ رأي مجلس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات".
وتابع "إصدار اللائحة الطلابية مخالف للمادة 162 من الدستور والمادة 196 من قانون تنظيم الجامعات؛ حيث يوجد من هو مسؤول عن إصدار اللائحة كما نص القانون، وبناء عليه يكون قرار رئيس الوزراء بإصدار اللائحة مخالف للقانون والدستور".
يذكر أن مؤسسة الفكر والتعبير حركت الدعوى أمام المحكمة الإدارية ( دائرة التعليم) 17 يناير2013، كممثل عن المدعي محمد ناجي عبد المقصود، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية تجارة (جامعة حلوان).
كما عقدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير مؤتمرا صحفيا في مستهل الأسبوع الماضي؛ لتوضيح المخالفات القانونية التي شابت عملية إقرار اللائحة الطلابية، حيث تحدثت أ/فاطمة سراج المحامية – بمؤسسة حرية الفكر و التعبير – عن أسباب عدم قانونية إقرار اللائحة الطلابية والسالف ذكرها، وذلك بموجب قرار من رئيس الوزراء.